التنبیه الثالث فی اعتبار عدم سبق الرد فی الإجازة

‏‏التنبیه الثالث فی اعتبار عدم سبق الرد فی الإجازة‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ : أنّ من شروط الإجازة أن لایسبقها الردّ، وأفاد فی وجه ذلک:‏‎ ‎‏«إنّ الإجازة تجعل المجیز أحد طرفی العقد، وإلاّ لم یکن مکلّفاً بالوفاء بالعقد؛ لما‏‎ ‎‏عرفت من أنّ وجوب الوفاء إنّما هو فی حقّ العاقدین أو من قام مقامهما، وقد تقرّر:‏‎ ‎‏أنّ من شروط الصیغة أن لایحصل بین طرفی العقد ما یسقطهما عن صدق العقد،‏‎ ‎‏الذی هو فی معنی المعاهدة»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أمّا ما أفاده فی الردّ قبل القبول، فإنّما یتمّ بالنسبة إلی ردّ الموجب فقط؛ بناء‏‎ ‎‏علی کون حقیقة الإنشاء الإرادة المُظهَرة، أو کون معنی العقد التعاهد النفسانی، کما‏‎ ‎‏ذکر فی أخیر کلامه.‏

‏‏وأمّا علی المبنی الصحیح من کون الإنشاء هو الإیجاد اعتباراً، والبیع نفس‏‎ ‎‏المبادلة الإنشائیّة، والعقد هو الربط الخارجی الاعتباری، فلایتمّ ذلک حتّی فی‏‎ ‎‏الموجب، وأمّا فی القابل فلایتمّ حتّی علی المبنیین المتقدّمین.‏

‏‏والوجه فی ما ذکرنا :‏‏ أنّه لو قلنا بأنّ الإنشاء هو الإرادة المُظهرة ، أو أنّ العقد‏‎ ‎‏فی معنی المعاهدة، فردّ الموجب یوجب هدم إرادته وعهده النفسی، فلم یبقَ شیء‏‎ ‎‏یقبله القابل، وأمّا ردّ القابل ـ علی هذا المبنی ـ فغیر دخیل فی الإرادة المظهرة‏‎ ‎‏والتعاهد النفسی من الموجب، فیحتاج الالتزام بهادمیّته إلی الإثبات. وأمّا لو قلنا‏‎ ‎‏بأنّ العقد والإنشاء هما من المعانی المنشِئة الإیجادیّة، فهادمیّة ردّ الموجب تحتاج‏
‏‎

‏‏والوجه فی ذلک : أنّ الواقع وهو الإیجاب خارجاً ـ الذی هو بنفسه إنشاء‏‎ ‎‏ورکن للعقد علی مسلک القوم، أو تمام العقد علی مسلکنا ـ لاینقلب بالردّ عمّا وقع‏‎ ‎‏علیه، فلماذا یؤثّر الردّ فی هدمه؟!‏

‏‏وکان الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ جعل هادمیّة الردّ بعد الإیجاب وقبل القبول من المسلّمات،‏‎ ‎‏مع ما عرفت من عدم الدلیل علیه، والمسألة لیس موردها رائجاً بین العقلاء شائع‏‎ ‎‏فی العرف؛ حتّی یُدّعی بناؤهم علی الهدم، کما لا یخفی.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 136 / سطر 8 .