فی کفایة الرضا الباطنی فی العقد

‏‏فی کفایة الرضا الباطنی فی العقد‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه استشکل المصنّف أخیراً علی ما اختاره ـ من کفایة الرضا الباطنی فی‏‎ ‎‏صحّة العقد ـ : بأنّ لازم ذلک کفایة الرضا المقارن فی الخروج عن الفضولیّة، وعدم‏‎ ‎‏إمکان الحکم بصحّة العقد المکره علیه وکفایة الکراهة الباطنیة فی الفسخ، کما‏‎ ‎‏یکفی الرضا الباطنی فی الإنفاذ‏‎[1]‎‏. ولکن دفعُ جمیع ما ذکره واضح، فإنّ کفایة‏‎ ‎‏الرضا الباطنی فی الخروج عن الفضولیّة لا محذور فی الالتزام بها، کما التزم هو ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏أیضاً بها، وإمکان تصحیح العقد المکره علیه من جهة تمامیّة العقد ولحوق شرطه به‏
‏‎

‏‏وأمّا عدم کفایة الکراهة فی الفسخ، فلأنّ الفسخ ـ وهو حلّ العقد ـ أمر‏‎ ‎‏إنشائیّ نظیر نفس العقد، فکما أنّ مجرّد الرضا لایکفی فی تحقّق العقد بلا إنشاء،‏‎ ‎‏کذلک حلّ هذا العقد لایمکن إلاّ بالإنشاء. وأمّا الإجازة فهی لیست مفهوماً إنشائیّاً،‏‎ ‎‏فإنّ الإنشاء قد حصل، والإنشاء الحاصل فی تأثیره محتاج إلی رضا المالک؛ لما دلّ‏‎ ‎‏علی اعتبار الرضا فی تأثیر العقد، فإذا حصل الرضا ولو من دون إنشاءیتمّ‏‎ ‎‏الموضوع، ولابدّ من ترتیب الآثار علیه.‏

‏‏والمتحصّل :‏‏ عدم اعتبار أزید من الرضا الباطنی فی الإجازة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 136 / سطر 3 .