فی اعتبار الاستناد فی صحّة العقد وجوابه
والحاصل : أنّ حقیقة الإجازة مباینة للادّعاء المذکور، فلیس فی البین ادّعاء، ولا مصحّح لهذا الادّعاء، ولا نرید من ذلک أنّ الشارع ـ أو غیره ـ لایمکنه دعوی انّ العقد عقد المالک، بل نحن فی مقام ردّ ما تُوهّم: من لزوم الاستناد فی الإنفاذ؛ بدعوی أنّ معنی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» أوفوا بعقودکم، والإجازة تصیّر العقد عقد المالک؛ لا حقیقة فإنّه واضح، بل ادّعاء فیشمله العموم.
والجواب عنه أمران :
أحدهما : أنّ أصالة الحقیقة حینئذٍ تقتضی عدم الشمول.
وثانیهما : عدم إمکان مثل هذا الادّعاء لعدم المصحّح له، فإنّ حقیقة الإجازة إنفاذ فعل الغیر،فهی مباینة وفی مقابل التنزیل المذکور، فأین الادّعاء حتّی ینطبق علیه الدلیل؟! فتدبّر، فإنّه حقیق به.
وبهذا یظهر عدم اعتبار ما ذکر من الاستناد فی صحّة العقد، بل موضوع
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 547
الأدلّة العامّة العقد المرتبط بالمالک نحو ارتباط؛ بحیث لایکون أجنبیاً عن العقد، وهذا المعنی موجود فی العقد الواقع علی مال شخص راضٍ بالعقد باطناً مقارناً للعقد أو متأخّراً عنه، ولذا ذکرنا سابقاً ـ تبعاً للمصنّف قدس سره ـ أن العقد الواقع علی مال من کان راضیاً بالعقد خارج عن العقد الفضولی.
ثمّ إنّه لو اعتبر الإنشاء فاعتبار اللفظ فیه أو الصراحة بلا دلیل. نعم، الإنشاء القلبی ـ الذی ذکره المرحوم صاحب الکفایة قدس سره ـ لا محصّل له، وقد مرّ سابقاً فی ألفاظ الإیجاب والقبول ما یناسب المقام، فراجع.
فتحصّل من جمیع ما مرّ : عدم اعتبار الإبراز فی القبول، فضلاً عن اعتباره فی الإجازة، فضلاً عن اعتبار الإنشاء فی الأوّل، فکیف باعتباره فی الثانی؟! ومع القول باعتبار الإنشاء فلاتزید الإجازة عن نفس العقد، ولا یعتبر اللفظ والصراحة فی إنشاء العقد، فکیف بإنشاء الإجازة ؟!
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 548