التنبیه الأوّل فی قصد المجیز الإمضاء من حین الإجازة أو العقد علی الکشف أو النقل

‏‏التنبیه الأوّل ‏‏فی قصد المجیز الإمضاء من حین الإجازة أو العقد‏‏ ‏‏علی الکشف أو النقل‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ : «أنّه لو قصد المجیز الإمضاء من حین الإجازة علی القول‏‎ ‎‏بالکشف، أوالإمضاء من حین العقد علی القول بالنقل، ففی صحّتها وجهان»‏‎[1]‎‏. انتهی.‏

‏‏فلابدّ فی هذه المسألة من ملاحظة المبانی فی القولین: فلو قلنا بالکشف‏‎ ‎‏الحقیقی مع کون ملاحظة المتأخّر شرطاً، کما ذهب إلیه المرحوم صاحب‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری:‏‏ الکشفی یقول بأنّ موضوع أدلّة النفوذ هو العقد المتعقّب أو‏‎ ‎‏المقارن للشرط، کلٌّ علی مبناه، وعلی جمیع المبانی لابدّ من تعلّق الإجازة والرضا‏‎ ‎‏بنفس العقد، فمع عدم التعلّق ـ کما فی المقام ـ لا موضوع لأدلّة النفوذ، فیبطل علی‏‎ ‎‏جمیع التقادیر.‏

‏‏وبعبارة ثالثة :‏‏ حاصل ما یقول به القائل بالکشف : أنّه لو صحّ العقد لابدّ من‏‎ ‎‏الحکم بنفوذه من الأوّل لاقتضاء أدلّة النفوذ ذلک، وإلاّ فلابدّ من الحکم بالبطلان‏‎ ‎‏لعدم الدلیل علی النفوذ، ومقامنا کذلک کما ذکرنا.‏

‏‏وهکذا لو قلنا بالکشف الحکمی، فالقائل به مدّعٍ بأنّ مقتضی القواعد‏
‏‎

‏‏وأمّا لو قلنا بالکشف التعبّدی، فلا یمکننا القول به؛ لعدم شمول إطلاق التعبّد‏‎ ‎‏لمثل ذلک؛ لعدم الإطلاق أوّلاً ، وعدم الموضوع ثانیاً، فإنّ مصبّ الدلیل إنّما هو‏‎ ‎‏الإجازة المتعلّقة بالعقد، لا کلّ إجازة کما لایخفی.‏

‏‏وأمّا صحّته نقلاً ـ کما هی مقتضی القواعد علی هذا المبنی ـ فیمکن منعها‏‎ ‎‏أیضاً، فإنّ ما تقتضیه القواعد هو الحکم بنفوذ العقد من حین الإجازة فیما لو تعلّقت‏‎ ‎‏الإجازة بما هو مقتضی العقد، وهو المبادلة مطلقاً، لا النقل من حین الإجازة، فلو‏‎ ‎‏أجاز العقد من حینها فلایمکننا تصحیح العقد بالقواعد أیضاً فیبطل، فتأمّل.‏

‏‏وأمّا لو قلنا بالنقل، وأجاز المجیز العقد من الأوّل، فصورة تعدّد المطلوب‏‎ ‎‏خارجة عن محلّ البحث، والحکم فیها الصحّة نقلاً کما هو مقتضی القواعد، ومحلّ‏‎ ‎‏الکلام صورة وحدة المطلوب، ومعها لم تتعلّق الإجازة بما یقتضیه العقد، وهو‏‎ ‎‏المبادلة مطلقاً؛ غیر مقیّدة بکونها من الأوّل، فلا مصحّح لمثل هذا العقد کما مرّ.‏

‏‏فالحکم البطلان فی جمیع ما هو محلّ النزاع فی هذه المسألة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب: 135 / سطر 21 .
• )) تقدّم فی الصفحة 487 ، کفایة الاُصول : 118 ـ 119 .
• )) تقدّم فی الصفحة 484 ـ 485 ، نهایة الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) البروجردی 1: 279 ـ 280 ، وبدایع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1 : 320 ـ 321 .
• )) الفصول الغرویة : 80 / سطر 36 .
• )) اُنظر جواهر الکلام 22 : 290 / سطر 8 .
• )) الإجارة، الرشتی : 184 / سطر 13 .
• )) أقول : هذا یؤیّد ما مرّ منّا من الإشکال علی القول بالنقل: وهو أنّ إطلاق العقد یقتضی تأثیره من حینه، والإجازة إنّما تعلّقت به، فما معنی القول بتأثیره من حین الإجازة؟! معناه: أنّ العقد یعمل علی خلاف ما یقتضیه ولو بإطلاقه. المقرّر دامت برکاته.