فی تلف أحد العوضین بعد العقد وقبل الإجازة

‏‏فی تلف أحد العوضین بعد العقد وقبل الإجازة‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ومن جملة ما ذکره المصنّف فی المقام لموارد ظهور الثمرة : ما إذا تلف أحد‏‎ ‎‏العوضین بعد العقد وقبل الإجازة، فإنّه یصحّ العقد علی الکشف دون النقل‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولکن اعترض‏‏ المحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ علیه : بأنّه حیث إنّ تلف المبیع قبل قبضه‏‎ ‎‏من مال بائعه، فلابدّ من الحکم بالبطلان حینئذٍ حتّی علی الکشف، فلا تظهر الثمرة‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ إنّه یکفی فی القبض حصول المبیع فی ید البائع حتّی قبل العقد، ولا‏‎ ‎‏یلزم فیه إنشاء أو قصد أو إحداث، وعلیه یمکن فرض تلف المبیع بعد العقد والقبض‏‎ ‎‏وقبل الإجازة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ ـ کما حکینا سابقاً ـ : «وکذا فیما لو قارن العقد فقد‏‎ ‎‏الشرط»‏‎[4]‎‏، ومثّل المرحوم النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ لذلک بالبلوغ‏‎[5]‎‏، مع أنّه من شرائط‏‎ ‎‏المتعاقدین، ولایمکن فرض انسلاخ القابلیّة أو تجدّدها فی شرائط العقد، إلاّ فی‏‎ ‎‏تبدّل الرأی بناء علی الإجزاء مطلقاً علی المشهور‏‎[6]‎‏، أو فی خصوص الاُصول‏‎ ‎‏العملیّة، کما قوّیناه‏‎[7]‎‏، فلو رأی کفایة الإنشاء بالصیغة الفارسیّة، وأنشأ کذلک، ثمّ‏‎ ‎‏تبدّل رأیه ثمّ أجاز المالک، فعلی الکشف یصحّ، وإلاّ یبطل، ووجهه ظاهر.‏

‏‏وقد ذکر المصنّف ‏‏رحمه الله‏‏ عدّة من الموارد لظهور الثمرة‏‎[8]‎‏، بعضها ظاهر، وبعضها‏‎ ‎‏سیجیء الکلام فیه ـ إن شاء الله ـ فلا نطیل.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 135 / سطر 9 .
• )) منیة الطالب 1 : 250 / سطر 22 .
• )) الظاهر عدم الحاجة إلی ذلک، بل ما ذکره النائینی رحمه الله فی المقام لایرجع إلی محصّل؛ فإنّ الغاصب للمال یعامل کسائر الناس ویقبض ما باعه ویقبض ثمنه، فکیف یدّعی أنّ التلف قبل القبض؟! ولو قیل بأنّ القبض لایتمّ إلاّ بإجازة المالک فیجیء فیه الکشف والنقل أیضاً، فعلی الکشف یکون التلف بعد القبض فیصحّ، وعلی النقل یکون التلف قبل القبض فیبطل العقد، فقد ظهرت الثمرة. نعم، لا یری هو قدس سره الفضولیة فی القبض کما مرّ، ولکن قد مرّ ما فیه أیضاً، فراجع. المقرّر حفظه الله .
• )) المکاسب : 135 / سطر 17 .
• )) منیة الطالب 1 : 251 / سطر 3 ـ 4 .
• )) اُنظر قوانین الاُصول : 131 / سطر 23، الفصول الغرویّة : 116 / سطر 22.
• )) مناهج الوصول 1 : 315 ـ 317 .
• )) المکاسب : 135 / سطر 18 .