فی تلف أحد العوضین بعد العقد وقبل الإجازة
ومن جملة ما ذکره المصنّف فی المقام لموارد ظهور الثمرة : ما إذا تلف أحد العوضین بعد العقد وقبل الإجازة، فإنّه یصحّ العقد علی الکشف دون النقل.
ولکن اعترض المحقّق النائینی رحمه الله علیه : بأنّه حیث إنّ تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه، فلابدّ من الحکم بالبطلان حینئذٍ حتّی علی الکشف، فلا تظهر الثمرة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 538
وفیه أوّلاً : أنّ الکلام فی الأعمّ من تلف المبیع، فلو تلف الثمن بعد العقد وقبل الإجازة تظهر الثمرة.
وثانیاً : إنّه یکفی فی القبض حصول المبیع فی ید البائع حتّی قبل العقد، ولا یلزم فیه إنشاء أو قصد أو إحداث، وعلیه یمکن فرض تلف المبیع بعد العقد والقبض وقبل الإجازة.
ذکر الشیخ رحمه الله ـ کما حکینا سابقاً ـ : «وکذا فیما لو قارن العقد فقد الشرط»، ومثّل المرحوم النائینی رحمه الله لذلک بالبلوغ، مع أنّه من شرائط المتعاقدین، ولایمکن فرض انسلاخ القابلیّة أو تجدّدها فی شرائط العقد، إلاّ فی تبدّل الرأی بناء علی الإجزاء مطلقاً علی المشهور، أو فی خصوص الاُصول العملیّة، کما قوّیناه، فلو رأی کفایة الإنشاء بالصیغة الفارسیّة، وأنشأ کذلک، ثمّ تبدّل رأیه ثمّ أجاز المالک، فعلی الکشف یصحّ، وإلاّ یبطل، ووجهه ظاهر.
وقد ذکر المصنّف رحمه الله عدّة من الموارد لظهور الثمرة، بعضها ظاهر، وبعضها سیجیء الکلام فیه ـ إن شاء الله ـ فلا نطیل.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 539
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 540