فی انسلاخ قابلیّة الملک عن أحد المتبایعین قبل إجازة الآخر

‏‏فی انسلاخ قابلیّة الملک عن أحد المتبایعین قبل إجازة الآخر‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها :‏‏ ما لو انسلخت قابلیّة الملک عن أحد المتبایعین بموته قبل إجازة‏‎ ‎‏الآخر، أو بعروض کفر مع کون المبیع عبداً مسلماً أو مصحفاً، فیصحّ حینئذٍ علی‏‎ ‎‏الکشف دون النقل، وکذا لو انسلخت قابلیة المنقول، وفی مقابله ما لو تجدّدت‏‎ ‎‏القابلیّة قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد، وفیما قارن العقد فقدُ الشروط ثمّ‏‎ ‎‏حصلت‏‎[1]‎‏... إلی آخره.‏

‏‏فلابدّ من التکلّم فی ذلک فی ضمن مسائل :‏

‏‏الاُولی : مسألة عروض الکفر بعد العقد وقبل الإجازة،‏‏ فهل یحکم ببطلان‏‎ ‎‏العقد علی الکشف والنقل، کما یظهر من صاحب الجواهر‏‎[2]‎‏؛ بدعوی ظهور الأدلّة‏‎ ‎‏فی استمرار القابلیّة من حین العقد إلی زمان الإجازة حتّی علی الکشف، أو یحکم‏‎ ‎‏بالصحّة علی الکشف، والبطلان علی النقل، کما یظهر من کلام الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[3]‎‏؟‏

‏‏فتظهر الثمرة حینئذٍ : فلو قلنا بأنّ الفضولی علی خلاف القواعد، وأثبتنا صحّة‏‎ ‎‏العقد الفضولی بالأدلّة الخاصّة، فلابدّ من الالتزام بما ذهب إلیه صاحب الجواهر: من‏‎ ‎‏الحکم ببطلان العقد علی الکشف والنقل، فإنّه لا إطلاق للأدلّة الخاصّة ـ مثل حدیث‏‎ ‎‏عروة، وصحیحة محمّد بن قیس، وغیرهما ممّا مرّ‏‎[4]‎‏ ـ حتّی یتمسّک به لدفع احتمال‏‎ ‎‏اعتبار استمرار قابلیّة المتبایعین ـ من زمان العقد إلی حین الإجازة ـ فی صحّة‏‎ ‎‏العقد، وعلیه لا دلیل علی صحّة العقد المفروض، والأصل عدم حصول الانتقال.‏

‏
‏‎

‏‏ولو قلنا بالنقل، فلابدّ من إسلام من انتقل إلیه العبد المسلم أو المصحف حال‏‎ ‎‏الإجازة، فإنّه زمان حصول الملک، فمع عروض الکفر بعد العقد وقبل الإجازة‏‎ ‎‏لایمکن تنفیذ العقد بالإجازة، فتظهر الثمرة بین الکشف والنقل من هذه الجهة.‏

‏‏بقی الکلام فیما لو قلنا بالکشف التعبّدی علی خلاف ما تقتضیه القواعد ـ‏‎ ‎‏وهو النقل ـ فلو شککنا فی شمول دلیل الکشف للمورد، واحتملنا اعتبار الاستمرار‏‎ ‎‏فی الکشف، فلایمکننا الحکم بالکشف التعبّدی حینئذٍ؛ لعدم إطلاق لأدلّته، فلابدّ من‏‎ ‎‏الالتزام بالنقل، والمفروض أنّ النقل غیر ممکن؛ لمنافاته لاعتبار الإسلام فی من‏‎ ‎‏انتقل إلیه المسلم والمصحف، فنحکم ببطلان العقد حینئذٍ لقصور دلیل الکشف وعدم‏‎ ‎‏إمکان النقل.‏

‏‏ولو بنینا علی الکشف، وسلّمنا إطلاق دلیل التعبّد به، لکن شککنا فی اعتبار‏‎ ‎‏الاستمرار فی صحّة العقد وعدمه، فنتمسّک بالإطلاقات الأوّلیّة لدفع احتمال‏‎ ‎‏الاعتبار، ونحکم بالصحّة.‏

‏‏لایقال :‏‏ المفروض الجری علی خلاف ما تقتضیه الإطلاقات، وهو النقل،‏‎ ‎‏والحکم بالکشف تعبّداً، فکیف یتمسّک بها لدفع احتمال ما شکّ فی صحّة العقد؟‏

‏‏لأنّا نقول :‏‏ مقتضی القاعدة هو النقل وعدم اعتبار ما شکّ فی دخله فی‏‎ ‎‏الصحّة، خرجنا عن القاعدة من حیث الحکم بالنقل تعبّداً، ولا ینافی ذلک إمکان‏
‏‎

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّه علی الکشف الحقیقی والتعبّدی یحکم بصحّة العقد المفروض‏‎ ‎‏وعلی النقل یحکم بالبطلان‏‎[5]‎‏.‏

‏‏الثانیة : مسألة موت أحد المتبایعین قبل إجازة الآخر،‏‏ فهل یحکم بالصحّة‏‎ ‎‏علی القولین، أو البطلان علیهما، أو الصحّة علی الکشف دون النقل ؟‏

‏‏فلو قلنا :‏‏ بأنّ العقد تبادل الإضافتین نظیر الخلع واللبس، کما ذکره بعضهم‏‎[6]‎‏،‏‎ ‎‏فلابدّ من الحکم بالصحّة علی الکشف والبطلان علی النقل؛ لإمکان التبادل المذکور‏‎ ‎‏علی الأوّل، دون الثانی؛ لقطع إضافة أحدهما بالموت.‏

‏‏ولو قلنا :‏‏ بأنّه المبادلة بین المالین محضاً؛ بلا نظر إلی أیّة إضافة، فنتیجة ذلک‏‎ ‎‏الصحّة علی القولین.‏

‏‏ولو قلنا :‏‏ بأنّه المبادلة بین المالین فی الملکیّة؛ لا بمعنی تبادل الإضافتین،‏‎ ‎‏فإنّه لایعقل: أوّلاً للزوم الإضافة بلا طرف حال العقد، کما مرّ بیانه، وعدم تصوّر‏‎ ‎‏ذلک ـ ثانیاً ـ فی بیع الأوقاف العامّة والأخماس والزکوات والکلّیّات کما سبق، بل‏‎ ‎‏بمعنی أنّ البیع ما ذکر؛ بحیث ینشئ البائع تملیک المشتری فی مقابل الثمن، فتحصل‏‎ ‎‏المبادلة بین المالین فی الملکیة؛ أی یملک البائع الثمن والمشتری المثمن، فلابدّ من‏‎ ‎‏الحکم بالبطلان علی النقل، دون الکشف؛ لأنّ العقد کان متکفّلاً بتملیک المتبایعین‏‎ ‎‏وتملّـکهما، والمفروض موت أحدهما، فعلی الکشف بالإجازة یکشف عن الانتقال‏‎ ‎‏والمبادلة فی ملکهما، وبموت أحدهما ینتقل ما انتقل إلیه إلی وارثه .‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ علی هذا القول، العقد الواقع لیس إلاّ تملیک من مات بعد العقد‏‎ ‎‏بالعوض، وهذا غیر قابل للإجازة، وما هو قابل للإجازة هو تملیک الوارث، ولم یقع‏‎ ‎‏لذلک عقد، نظیر بیع الغاصب لنفسه، فلابدّ من الحکم ببطلان العقد حینئذٍ، فتظهر‏‎ ‎‏الثمرة علی هذا المبنی.‏

‏‏لکنّ الإنصاف : أنّ هذا المقدار أیضاً لایعتبر فی البیع، فلو اشتری الأصیل من‏‎ ‎‏الفضولی ثمّ مات، یری العرف وقوع البیع علی مال الوارث، لکنّه یحتاج إلی‏‎ ‎‏إجازته، کما یحتاج إلی إجازة مالک المبیع، فهذه المعاملة قابلة للتصحیح، وتقع‏‎ ‎‏للوارث. هذا علی النقل.‏

‏‏وأمّا علی الکشف، فتقع للمورّث، وینتقل إلی الوارث بالإرث، فلا تظهر ثمرة‏‎ ‎‏علی هذا المبنی، فنحکم بالصحّة علی کلا القولین.‏

‏‏نعم، لو قلنا باعتبار استمرار القابلیّة حتّی علی الکشف ـ کما ذکره صاحب‏‎ ‎‏الجواهر ‏‏قدس سره‏‎[7]‎‏ ـ فلابدّ من الحکم بالبطلان علی القولین، فلا تظهر الثمرة، لکنّه قد‏‎ ‎‏عرفت الکلام فی ذلک فی المسألة السابقة.‏

‏‏وهنا شبهة :‏‏ وهی أنّ الکشف لو قلنا به علی خلاف القواعد وبالتعبّد، وحیث‏‎ ‎‏لاإطلاق لأدلّة التعبّد بالکشف؛ لورودها فی موارد خاصّة وعدم إمکان إسراء الحکم‏‎ ‎‏منها إلی غیرها إلاّ قیاساً، کصحیحة الحذّاء الواردة فی خصوص النکاح‏‎[8]‎‏، وغیرها‏‎ ‎‏الوارد فی بیان قضیّة فی واقعة، فلا یمکننا دفع شیء ممّا احتملنا دخله فی الکشف،‏‎ ‎‏ونحتمل دخل استمرار القابلیة فی التعبّد ، فیسقط دلیل الکشف، ومقتضی القواعد‏
‏‎

‏‏وعلی هذه الشبهة لابدّ من الحکم بالبطلان فی المسألة الثالثة ـ التی تأتی بعد‏‎ ‎‏سطور ـ لسقوط دلیل الکشف وعدم إمکان النقل.‏

‏‏وفی مسألة الموت توجد شبهةٌ لیست فی غیرها: وهی أنّه یحتمل علی‏‎ ‎‏الکشف، اعتبار حصول المعاقدة وتصفیق الید فی الحکم بالنفوذ من الأوّل، لا العقد‏‎ ‎‏الحاصل بین الفضولی والأصیل مع لحوق الإجازة ، ولا معاقدة بین الحیّ والمیّت،‏‎ ‎‏فلایمکن التمسّک بدلیل الکشف حینئذٍ، ولابدّ من التماس الأدلّة العامّة، فتدبّر جیّداً.‏

‏‏الثالثة : مسألة تجدّد القابلیة قبل الإجازة مع عدم وجودها حال العقد،‏‏ أو‏‎ ‎‏حصول شروط العقد حینئذٍ مع عدم وجودها حاله.‏

‏‏وقد ظهر الحکم فیها علی اختلاف المبانی ممّا تقدّم، فإنّه بناء علی أنّ‏‎ ‎‏الفضولی علی خلاف القواعد، لایمکن الحکم بصحّة هذا العقد علی القولین؛ لعدم‏‎ ‎‏إطلاق للأدلّة الخاصّة الدالّة علی صحّة الفضولی یشمل ذلک.‏

‏‏وبناء علی أنّه علی القواعد فلو قلنا بالکشف لایمکن تصحیحه أیضاً؛ سواء‏‎ ‎‏قلنا بأنّه أیضاً علی القواعد أو بالتعبّد، فإنّ الانتقال من رأس غیر ممکن؛ لعدم‏‎ ‎‏القابلیّة حال العقد. نعم، لو قلنا بالنقل حکمنا بصحّة العقد، واحتمال استمرار القابلیّة‏‎ ‎‏من حین العقد إلی حال الإجازة، مدفوعٌ بالإطلاقات کما مرّ.‏

‏‏وأیضاً لو بنینا علی الکشف التعبّدی من الأوّل، وشککنا فی أنّ التعبّد‏‎ ‎‏بالکشف یشمل المقام أولا، ولم یکن لدلیل التعبّد إطلاق، نحکم بالصحّة والنقل من‏‎ ‎‏جهة الإطلاقات، بخلاف ما لو أحرزنا شمول التعبّد بالکشف للمقام؛ بمعنی أنّ النقل‏‎ ‎‏وإن کان مقتضی القواعد، إلاّ أنّه ملغیً بنظر الشارع، والفضولی لایصحّ إلاّ کشفاً‏‎ ‎‏بالتعبّد، فلابدّ من الحکم بالبطلان فی المقام؛ لعدم إمکان الکشف وإلغاء دلیل النقل.‏

‏
‏‎

‏‏وقد ظهر ممّا مرّ‏‏ حکم انسلاخ قابلیّة المنقول أو تجدّدها بین العقد والإجازة،‏‎ ‎‏فعلی القول بأنّ الفضولی علی خلاف القواعد تبطل المعاملة علی القولین، وإلاّ فعلی‏‎ ‎‏الکشف الحقیقی تصحّ فی الأوّل دون الثانی، وعلی النقل بالعکس، وحیث لا إطلاق‏‎ ‎‏لدلیل الکشف التعبّدی لایمکننا القول به؛ لاحتمال دخل الاستمرار فی هذا التعبّد،‏‎ ‎‏فلابدّ من الالتزام بما یقتضیه النقل من الحکم بالبطلان فی الأوّل دون الثانی.‏

‏‏وأمّا علی الکشف الحکمی یحکم بالصحّة فی الأوّل إلاّ أن یکون تعبّدیاً، وإلاّ‏‎ ‎‏یبطل، ویحکم بالبطلان علی الثانی إلاّ أن یکون تعبّدیاً، وإلاّیصحّ لما تقتضیه القواعد،‏‎ ‎‏ولو تخلّلت القابلیّة بین العقد والإجازة، أو تخلّل عدمها بینهما، فیحکم بالبطلان‏‎ ‎‏علی جمیع التقادیر فی الأوّل، والصحّة علی جمیع التقادیر فی الثانی، وهذا ظاهر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 135 / سطر 8 .
• )) جواهر الکلام 22 : 291 / سطر  2 ـ 8 .
• )) المکاسب : 135 / سطر 9 .
• )) تقدّم فی الصفحة 429 ـ 433 .
• )) ولا یخفی أنّه علی الکشف الحکمی أیضاً لابدّ من الحکم بالبطلان، فإنّ زمان الملکیّة حال الإجازة، غایة الأمر ینتقل إلیه فعلاً من الأوّل، فتدبّر جیّداً. المقرّر دامت برکاته.
• )) منیة الطالب 1 : 111 / سطر 13 ـ 14 .
• )) تقدّم تخریجه فی الصفحة 533 .
• )) تقدّم فی الصفحة 434 .
• )) إنّ ما قرّرناه فی المسائل الثلاثة وإن استفدناه فی الدرس إلاّ أنّه ـ مدّ ظلّه ـ تعرّض لها بالاختصار لا بهذا التفصیل،والتقریب بهذا التفصیل منّا. المقرّر حفظه الله .