فی تصرّف الأصیل قبل الإجازة

‏‏فی تصرّف الأصیل قبل الإجازة‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها :‏‏ جواز تصرّف الأصیل فیما انتقل عنه ـ بناء علی النقل ـ وإن قلنا بأنّ‏‎ ‎‏فسخه غیر مبطل لإنشائه، فإنّ الإجازة علی القول بالنقل لها مدخل فی العقد شرطاً‏‎ ‎‏أو شطراً، فما لم یتحقّق الشرط أو الجزء لم یجب الوفاء علی أحد المتعاقدین؛ لأنّ‏
‏‎

‏‏وأمّا علی القول بالکشف، فمقتضی عموم وجوب الوفاء بالعقد وجوبه علی‏‎ ‎‏الأصیل؛ علی المشهور فی معنی الکشف: من کون نفس الإجازة المتأخّرة شرطاً‏‎ ‎‏لکون العقد السابق بنفسه مؤثّراً تامّاً، فإنّ مبنی هذا الکشف کون مایجب الوفاء به‏‎ ‎‏هو العقد من دون ضمیمة شیء شرطاً أو شطراً، وهذا بخلاف ما ذکره صاحب‏‎ ‎‏الفصول: من کون العقد مشروطاً بتعقّبه بالإجازة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ثمّ ذکر‏‏ فی ذیل کلامه : «أنّه لایلزم ـ علی ما ذکرناه فی الکشف الحقیقی ـ‏‎ ‎‏جواز تصرّف الأصیل فیما انتقل إلیه ؛ لأنّ دلیل وجوب الوفاء متکفّل بوجوب‏‎ ‎‏الالتزام بما التزم علی نفسه من المبادلة، وهو عدم تصرّفه فیما انتقل عنه، دون وقوع‏‎ ‎‏المبادلة تامّة؛ بحیث یجوز تصرّفه فیما انتقل إلیه، فإنّه ممّا جعله لنفسه لا علیه،‏‎ ‎‏وعدم تصرّفه فیه لایعدّ نقضاً لما التزمه»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏هذا محصّل کلامه ‏‏رحمه الله‏‏ فی هذا المقام .‏

‏‏ولایتمّ شیء ممّا ذکره :‏‏ أمّا ما ذکره فی الفرق بین الفسخ القولی والتصرّف‏‎ ‎‏العملی، فلم یظهر له وجه؛ لأنّه لو أمکننا التمسّک بالعمومات قبل الإجازة؛ بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الأصیل لدفع احتمال تأثیر فسخه العقد، أمکننا التمسّک بها لدفع احتمال جواز‏‎ ‎‏التصرّف، وإلاّ فلا فی الموردین، فلا فرق بینهما من هذه الجهة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وأمّا ما ذکره فی الکشف الحقیقی، فعبارته تحکی عن أمرین متناقضین:‏
‏‎

‏‏والصحیح ما مرّ فی الفسخ ، وأنّه یجوز التصرّف علی النقل والکشف الحکمی‏‎ ‎‏ونظیره من التعبّدی؛ لعدم تمامیّة موضوع الوفاء، کما لایخفی.‏

‏‏وأمّا علی الکشف الحقیقی ونظیره من التعبّدی، فیفرّق بین ما یعدّ هادماً للعقد‏‎ ‎‏وعدمه؛ بالجواز فی الأوّل؛ لما مرّ فی الفسخ، وعدمه فی الثانی فی صورة العلم‏‎ ‎‏بحصول الإجازة فی ظرفه، وفی صورة الجهل یجوز ظاهراً لا واقعاً، والوجه ظاهر.‏

‏‏وقد ظهر عدم تمامیّة ما فی «القواعد»‏‎[4]‎‏ و «کشف اللثام»‏‎[5]‎‏ الذی ذکره‏‎ ‎‏الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فی المقام‏‎[6]‎‏، فلاحظ.‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّه یرد علی ما ذکره الشیخ أخیراً ـ من التفکیک بین عدم جواز التصرّف‏‎ ‎‏فی ما انتقل عنه وجواز التصرّف فیما انتقل إلیه ـ : أنّ الأصیل لم یلتزم إلاّ بالمبادلة،‏‎ ‎‏فلو وقعت جاز له التصرّف فیما انتقل إلیه، وإلاّ فیجوز له التصرّف فیما انتقل عنه.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّه لم یحصل منه الالتزام مطلقاً؛ حتّی یقال بلزوم الوفاء علیه‏‎ ‎‏بدلیل الوفاء بالعقود والشروط؛ بناء علی شموله للالتزامات الابتدائیّة؛ لعدم حصول‏‎ ‎‏الالتزام فی الالتزام علی الفرض، بل الحاصل منه الالتزام المقیّد فی ضمن التزام‏‎ ‎‏آخر، فلو قلنا بعدم حصول القید ـ وهو دخول ما انتقل إلیه فی ملکه ـ لم یجب‏‎ ‎‏الوفاء حینئذٍ لعدم موضوعه، کما لایخفی.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفصول الغرویة : 80 / سطر 36 .
• )) المکاسب : 134 / سطر 11 ـ 32 .
• )) یمکن أن یقال بالفرق بینهما بتقریب : أنّه بعد الإجازة ـ والفسخ قبلها ـ یتمسّک بالعموم لدفع احتمال تأثیر الفسخ، ولکنّ التصرّف إنّما هو قبل الإجازة، فیجوز علی النقل. ولعلّه ظاهر، ولکنّ المبنی فی إمکان التمسّک بالعموم حتّی بعد الإجازة فاسد، کما مرّ منه ـ مدّ ظلّه . المقرّر دامت برکاته.
• )) قواعد الأحکام 2 : 7 / سطر 19 .
• )) کشف اللثام 2 : 23 / سطر 20 .
• )) المکاسب : 135 / سطر 102 .