کلام للسیّد فی المقام ومناقشته

‏‏کلام للسیّد فی المقام ومناقشته‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وذکر المرحوم السیّد ‏‏رحمه الله‏‏ فی المقام : أنّ العقد الثانی ـ بناء علی الکشف‏‎ ‎‏الحکمی ونظیره من التعبّدی ـ قد صدر من أهله، ووقع فی محلّه، فیشمله عموم‏‎ ‎‏دلیل الوفاء‏‎[1]‎‏، فینتفی موضوع الإجازة ؛ لصیرورة المالک بسبب العقد الثانی أجنبیّاً‏‎ ‎‏عن العقد الأوّل حال الإجازة، فلا مورد للإجازة‏‎[2]‎‏، ولکن لایتمّ ما ذکره ‏‏رحمه الله‏‏، فإنّ‏‎ ‎‏شمول دلیل الوفاء للعقد الثانی لإنفاذه حتّی بعد الإجازة، موقوف علی کون المالک‏‎ ‎‏أجنبیّاً عن العقد الأوّل، وإلاّ فلا یمکنه الإنفاذ حینئذٍ، والمفروض توقّف کونه أجنبیّاً‏‎ ‎‏علی شمول الدلیل، فنتیجة الشمول دور، فدلیل الوفاء لایشمل العقد الثانی بالنسبة‏‎ ‎‏إلی ما بعد الإجازة.‏

‏‏ولکن یمکن أن یقال : شمول دلیل الوفاء للعقد الأوّل أیضاً دوریّ؛ لأنّه‏‎ ‎‏موقوف علی عدم کونه أجنبیّاً، وهو موقوف علی عدم شمول دلیل الوفاء للعقد‏‎ ‎‏الثانی بالنسبة إلی ما بعد الإجازة، وهو متوقّف علی حکومة دلیل الوفاء بالعقد‏‎ ‎‏الأوّل علیه، وهذا دور.‏

‏‏فالنتیجة :‏‏ عدم إمکان ترتیب آثار العقد الأوّل بعد الإجازة ، وکذا العقد‏‎ ‎‏الثانی، فالشیء بعدُ باقٍ علی ملک مالکه، وله حینئذٍ أن یجیز العقد الأوّل ثانیاً، وکذا‏‎ ‎‏العقد الثانی، فلیتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المائدة 5 : 1 .
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 153 / سطر 15 ـ 28 و: 154 / سطر 5 ـ 6 .