فی الثمرة بین الکشف الحقیقی وغیره

‏‏فی الثمرة بین الکشف الحقیقی وغیره‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ الثمرة بین الکشف الحقیقی وغیره ـ من جهة جواز تصرّف المشتری‏‎ ‎‏فی المبیع والمالک فی الثمن وعدمه قبل الإجازة ـ ظاهرة، فعلی الکشف الحقیقی‏‎ ‎‏یجوز واقعاً، ولا یجوز ظاهراً إلاّ إذا علم بتحقّق الإجازة فی ما بعد، بخلاف الکشف‏‎ ‎‏الحکمی والنقل، وأمّا التعبّدی فقد ذکرنا: أنّه إمّا ملحق بالحقیقی أو الحکمی حتّی‏‎ ‎‏علی مبنی التعبّد بالآثار الممکنة أیضاً، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وقد ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ ـ وتبعه غیره‏‎[1]‎‏ أیضاً ـ فی وجه عدم جواز التصرّف‏‎ ‎‏ظاهراً؛ بناء علی الکشف الحقیقی: أنّ الأصل عدم الإجازة‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وهذا الاستصحاب مثبت علی جمیع التقادیر: أمّا لو قلنا بالکشف المحض أو‏‎ ‎‏شرطیّة التعقّب فظاهر، فإنّه لیس من الآثار الشرعیّة لعدم الإجازة عدم حصول‏‎ ‎‏التعقّب أو عدم تأثیر العقد. وهکذا لو قلنا بالشرط المتأخّر؛ بمعنی أنّ العقد مؤثّر لو‏
‏‎

‏‏مع أنّه یمکن منع کون تأثیر العقد من الآثار الشرعیة للإجازة، فإنّ المجعول‏‎ ‎‏فی القضایا التعلیقیّة لو کان ترتّب المعلّق علی المعلّق علیه کان المعلّق من الآثار‏‎ ‎‏الشرعیّة للمعلّق علیه، فیمکن ترتّبه باستصحابه. وأمّا لو کان المجعول نفس التعلیق‏‎ ‎‏والملازمة، فباستصحاب المعلّق علیه لایمکن إثبات المعلّق، فإنّ ترتّبه علیه لیس‏‎ ‎‏من الآثار الشرعیّة للمستصحب.‏

‏‏وماهو الضابط فی جریان جمیع موارد الاستصحابات الموضوعیّة ـ کما‏‎ ‎‏تقدّم سابقاً ـ کون الاستصحاب منقِّحاً لموضوع دلیل اجتهادیّ، وإلاّ یکون مثبتاً،‏‎ ‎‏وهذا الضابط غیر موجود هنا، فلو کان المجعول نفوذ العقد علی تقدیر حصول‏‎ ‎‏الإجازة، کان للحکم بعدم النفوذ باستصحاب عدم الإجازة وجه، إلاّ أنّه لو کان‏‎ ‎‏المجعول الشرعی ـ کما هو المقرّر عند العقلاء ـ نفس الشرطیة والسببیّة، لا الثبوت‏‎ ‎‏عند الثبوت، فلایمکن الحکم بنفی الأثر باستصحاب عدم الإجازة إلاّ علی الإثبات.‏

‏‏وقد ظهر من ذلک :‏‏ عدم جریان استصحاب عدم التعقّب لإثبات عدم الأثر،‏‎ ‎‏فإنّ عدم الأثر عند عدم الإجازة عقلیّ لا شرعیّ. نعم، یجری الاستصحاب‏‎ ‎‏الحکمی وهو نفس عدم الانتقال والأثر، فالتصرّف قبل الإجازة حرام ظاهراً وإن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّه قد مرّ :‏‏ أنّ الکشف الحکمی یتصوّر علی وجهین‏‎[5]‎‏:‏

‏‏أحدهما :‏‏ أن تنقل الملکیّة السابقة حال الإجازة، فالاعتبار فعلیّ، والمعتبر‏‎ ‎‏سابق، نظیر نقل الملکیّة اللاحقة فعلاً.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ أن ینقلب الشخص السابق عمّا هو علیه، فتنقلب اللاملکیّة إلی‏‎ ‎‏الملکیّة، فلو حصلت سرقة أو حصل وط ء من المشتری بالنسبة إلی المبیع، انقلبت‏‎ ‎‏السرقة إلی عدمها والزنا إلی عدمه.‏

‏‏فعلی الأوّل :‏‏ الثمرة بینها وبین الکشف الحقیقی ظاهرة ، کما مرّ.‏

‏‏وأمّا علی الثانی :‏‏ فیشکل الأمر، فهل یحکم بمقتضی ما قبل الإجازة، فتظهر‏‎ ‎‏الثمرة، أو بمقتضی الانقلاب، فلا تظهر ، أو یفصّل بین الحدود وغیره کالعصیان‏
‏‎

‏‏یمکن أن یقال :‏‏ إنّ إطلاقات جمیع الأدلّة منصرفة عن مثل ذلک، فآیة‏‎ ‎‏السرقة‏‎[6]‎‏، منصرفة عن السرقة المنقلبة إلی عدمها، وإطلاق حرمة التصرّف فی مال‏‎ ‎‏الغیر، منصرف عن التصرّف فی مال الغیر الذی ینقلب إلی مال نفس المتصرّف...‏‎ ‎‏وهکذا، کما أنّه یمکن منع الانصراف، وکما یمکن القول: بأنّ مثل هذه الشبهة موجبة‏‎ ‎‏لسقوط الحدّ، فإنّه یُدرأ بالشبهات، بخلاف غیره، فیؤخذ بإطلاق دلیله، والمسألة‏‎ ‎‏مشکلة، والذی یسهّل الخطب فساد أصل المبنی.‏

‏‏وهکذا فی الکشف التعبّدی‏‏ لو بنینا علی أنّه یستفاد من دلیله التعبّد‏‎ ‎‏بالانقلاب، وأمّا لو قلنا باستفادة اعتبار الملکیّة السابقة بالفعل، أو التعبّد بالآثار من‏‎ ‎‏الأوّل، فیدخل هذا القسم من الکشف فی الأوّلین علی ما مرّ.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّه بناء علی الکشف الحقیقی، یجوز تصرّف المشتری فی المبیع‏‎ ‎‏والبائع فی الثمن؛ سواء قلنا باشتراط نفس الإجازة بنحو الشرط المتأخّر، أو‏‎ ‎‏المتعقّب بها الحاصل حال العقد.‏

‏‏وعلی الکشف الحکمی‏‏ لایجوز التصرّف قبل الإجازة ـ علی الوجه الأوّل‏‎ ‎‏منه سواء قلنا باشتراط نفس الإجازة أو التعقّب؛ بناء علی أنّ ترتیب الآثار لایمکن‏‎ ‎‏قبل حصولها أو التعقّب بها، والتعقّب أیضاً لایحصل إلاّ بعد حصولها. وأمّا علی‏‎ ‎‏الوجه الثانی فیشکل الأمر.‏

‏‏وعلی الکشف التعبّدی، فعلی القول بأنّ التعبّد من الأوّل یجوز کالحقیقی،‏‎ ‎‏وإلاّ فلا کالحکمی.‏

‏‏وأمّا علی النقل فعدم الجواز ظاهر.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‏‏رفع التناقض فی کلام الشیخ‏‏ ‏

‏‏ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ ـ فی ضمن عدّة أسطر ـ هنا ما ظاهره المناقضة .‏

‏‏وقد أشکل علیه بعض المحشّین‏‎[7]‎‏ أیضاً، لکن یمکن دفعه بالقول: بأنّ مراده‏‎ ‎‏من کون نفس الإجازة شرطاً، الکشف الحکمی بالمعنی الذی ذکرناه؛ أی ما ذکره‏‎ ‎‏فی الکشف الحقیقی، ومن کون الشرط تعقّب العقد بها الکشف الحقیقی، وما ذکره‏‎ ‎‏بعد ذلک بقوله: «مع کون نفس الإجازة شرطاً» قید للحکمی، کما هو ظاهر عبارته،‏‎ ‎‏ومعناه الکشف التعبّدی ؛ أی تعبّد الشارع بترتیب الآثار من الأوّل حال الإجازة،‏‎ ‎‏فینطبق کلامه علی ما ذکرنا ، وترتفع المناقضة المتوهّمة .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 153 / سطر 30 ، حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 150 / سطر22 ، منیة الطالب 1 : 242 / سطر 2 .
• )) المکاسب : 133 / سطر 32 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشیعة 1 : 174 ـ 175، کتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحدیث 1.
• )) أقول : لانحتاج إلی الاستصحاب، لا فی المقام حتّی الحکمی من الاستصحاب، ولا فی موضوعات الأحکام لإثبات عدمها، فإنّ إثبات کلّ حکمٍ مترتّبٍ علی موضوعه متوقّفٌ علی إحراز ذلک الموضوع، فما لم یحرز لا یترتّب علیه الحکم بلا حاجة إلی الاستصحاب، فلو قال المولی: «أکرم العادل»، وشککنا فی کون زید عادلاً لم یجب علینا إکرامه؛ لعدم إحراز موضوع هذا الحکم وإن لم نعلم بالحالة السابقة فیه أیضاً.     وکذلک فی المقام، حصول النقل والانتقال ـ الثابت بدلیل الوفاء ـ موقوف علی تحقّق موضوعه، وهو العقد مشروطاً بالإجازة بأیّ معنیً قلنا، ولایمکن إثبات ذلک إلاّ بإحراز موضوعه، فما لم یحرز لایمکننا الحکم بحصول الملکیّة، وهذا المقدار کافٍ فی الحکم بعدم جواز تصرّف المشتری فی المبیع والمالک فی الثمن، فإنّ بناء العقلاء علی عدم جواز التصرّف مالم یعلم بالدخول فی الملک، وهذا أیضاً کافٍ فی جواز تصرّف البائع فی المبیع والمشتری فی الثمن؛ لبناء العقلاء علی ذلک مالم یعلم بالخروج عن الملک، مع أنّه یرد علی الاُستاذ (مدّ ظلّه): أنّ استصحاب عدم الحکم أیضاً غیر جارٍ، فإنّ عدم الحکم لایکون حکماً شرعیّاً، ولا موضوعاً لحکم شرعیّ، ولذا نحتاج إلی أصالة البراءة عند الشکّ فی التکلیف، وإلاّ لکان الاستصحاب حاکماً علیها، کما قرّر فی محلّه. المقرّر دامت برکاته.
• )) تقدّم فی الصفحة 521 .
• )) المائدة 5 : 38 .
• )) المکاسب : 133 / سطر 31 ، حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 150 / سطر 26 .