الثمرة بین الکشف باحتمالاته والنقل

‏‏الثمرة بین الکشف باحتمالاته والنقل‏

‏‏ ‏

‏‏ذکرالشیخ ‏‏رحمه الله‏‏:‏‏ أنّه بقی الکلام فیبیان الثمرة بین الکشف باحتمالاته والنقل‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولابدّ من بیان الثمرة بین الأقوال فی أربعة أقسام :‏

‏‏1‏‏ ـ الکشف الحقیقی :‏‏ ومعناه حصول الملکیّة من حین العقد؛ سواء قلنا‏‎ ‎‏بالکشف المحض، أو شرطیّة التعقّب الانتزاعی، أو الذاتی، أو شرطیّة نفس الإجازة‏‎ ‎‏المتأخّرة؛ لعدم ثمرة بین هذه المبانی، کما هو ظاهر.‏

‏‏2‏‏ ـ الکشف الحکمی :‏‏ بمعنی انقلاب العقد من عدم کونه مؤثّراً إلی کونه مؤثّراً‏‎ ‎‏من الأوّل، أو انقلاب عدم الأثر إلی الأثر، ولا ثمرة بینهما، فإنّه علی کلا التقدیرین‏‎ ‎‏تحصل ـ حال الإجازة ـ الملکیّة من الأوّل بعدما لم تکن موجودة قبل الإجازة.‏

‏‏3‏‏ ـ الکشف التعبّدی :‏‏ بمعنی تعبّد الشارع ـ إمّا حال العقد، أو بعد الإجازة ـ‏‎ ‎‏بحصول الملکیّة من زمان العقد، أو حصول المقدار الممکن من الآثار، کما أفاده‏‎ ‎‏الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وما هو المنتج فی هذا القسم هو الأخیر، فإنّ الأوّل ملحق بالکشف الحقیقی‏‎ ‎‏والثانی بالحکمی، فلابدّ من ملاحظة دلالة الدلیل، وأنّه هل یتعبّد بالملکیّة حتّی‏‎ ‎‏یندرج الکشف التعبّدی تحت الأوّلین، أو بالآثار الممکنة حتی تحصل الثمرة.‏

‏‏4‏‏ ـ النقل :‏

‏‏وأمّا تکثیر الأقسام علی حسب المبانی کما فعله المیرزا الرشتی ‏‏رحمه الله‏‎[3]‎‏ فقد‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ إنّ الثمرة بین هذه الأقسام ؛‏‏ من جهة جواز تصرّف المشتری الأصیل فی‏‎ ‎‏الثمن، إنّما تظهر لو لم نقل بعدم الجواز حتی علی النقل؛ من جهة شمول دلیل الوفاء‏‎ ‎‏بالنسبة إلی المشتری الأصیل حتّی قبل الإجازة، وإلاّ فلا تظهر ثمرة بین الأقسام من‏‎ ‎‏هذه الجهة، کما هو واضح، وقد مرّت قوّة ذلک، والآن نبحث مع قطع النظر عن هذه‏‎ ‎‏الجهة، ونبنی علی عدم تمامیّة العقد حتّی بالنسبة إلی المشتری الأصیل قبل‏‎ ‎‏الإجازة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 133 / سطر 29 .
• )) المکاسب : 133 / سطر 8 .
• )) الإجارة ، الرشتی : 180ـ 182 .