فی عدم دلالة روایات المضاربة علی المقام

‏‏فی عدم دلالة روایات المضاربة علی المقام‏‏ ‏

‏‏بقی الکلام فی روایات باب المضاربة والاتّجار بمال الیتیم، مع أنّ الربح‏‎ ‎‏للمالک والیتیم. وقد تقدّم الحدیث عنها، وقلنا بعدم دلالتها علی بحث الفضولی، ولو‏‎ ‎‏تنزّلنا فدلالتها نظیر دلالة روایة مسمع أبی سیّار، فلاحظ، فلا تدلّ علی الکشف.‏

‏‏وأمّا الشهرة الفتوائیّة علی الکشف، فهی مستندة إلی هذه الوجوه، ولا حجیّة‏‎ ‎‏فیها، فلم نجد مایدلّ علی الکشف؛ لابحسب القواعد ولا تعبّداً‏‎[1]‎‏.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) أقول : تحصّل ممّا تقدّم : أنّ مقتضی القواعد الکشف الحقیقی مع کون الإجازة شرطاً متأخّراً.     وتدلّ علی الکشف صحیحة محمّد بن قیس لا تعبّداً، بل تدلّ علی أنّه أمر عقلائیّ، ویؤیّدنا ذهاب کثیر من الأعاظم إلیه؛ بحیث اُسند الکشف إلی المشهور، مع ورود إشکال عقلائیّ علی النقل کما مرّ، وعقلیّ علی الانقلاب کما مرّ، ووعدنا التعرّض للإشکال علی الکشف الحکمی:     أمّا علی ما اختاره الشیخ رحمه الله : من حکم الشارع بترتیب الآثار علی الأوّل، مع عدم حکمه بذلک بالنسبة إلی الملک، ففیه :     أوّلاً : تفکیک الشارع بین حصول الملک وآثاره لغو محض، بل لامعنی للتعبّد بالملک إلاّ التعبّد بالآثار.     وثانیاً : هذا کرّ علی ما فرّ منه، فإنّه لو تعبّد قبل الإجازة مع قطع النظر عن الإجازة، فیلزم عدم دخلها فیه، وهذا ظاهر الفساد، ومع النظر إلیها یلزم محذور الشرط المتأخّر، ولو تعبّد بعدها بترتیب الآثار من الأوّل فهذا معنی الانقلاب، غایة الأمر فی الآثار، لا فی الملک.     وأمّا علی ما یحتمل فی معناه : من تعبّد الشارع بالملک من الأوّل فی مقابل استفادة الکشف من القواعد، فهذا وإن کان سالماً عن الإشکال الأوّل، إلاّ أنّه مبتلیً بالإشکال الثانی.     اللهم إلاّ أن یقال: بأنّ التعبّد بالکشف مع إمکانه فی بعض صوره، وهو کون التعقّب الذاتی شرطاً یوجب الالتزام بذلک، ولکن قد عرفت سابقاً عدم تمامیّة هذا النحو من الکشف أیضاً، إلاّ أن یرجع إلی الاعتبار، ولازم اعتبار العقد المتقدّم بالذات موضوعاً للآثار، عدم دخل رضا المالک فیها بوجه فی البیع الفضولی، واختلاف الاعتبار فی الفضولی وغیره، فإنّ فی غیره العقد والرضا موضوع بخلافه، وهذه التوالی کما تری، مع إنّ إمکان الاعتبار بنحو الشرط المتأخّر ـ علی ما ذکرنا ـ یغنی عن الالتزام بذلک الأمر الدقیق الفلسفی، فیحمل التعبّد أیضاً علی ذلک المعنی الأوفق بنظر العقلاء.     وممّن وافقنا علی الکشف الحقیقی بنحو الشرط المتأخّر السیّد الفقیه الیزدی قدس سره حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 152 / سطر 15، لکن لا علی القواعد، بل علی حسب الأدلّة الخاصّة، منها صحیحة محمّد بن قیس (تقدّم فی الصفحة 432) . المقرّر دامت برکاته.