عقــد البیع وشرائطه

الاستدلال للکشف بروایة البارقی وجوابه

الاستدلال للکشف بروایة البارقی وجوابه 

‏وممّا استدل علی القول بالکشف روایة عروة البارقی المتقدّمة‏‎[1]‎‏، فإنّ تقریر‏‎ ‎‏النبیّ الأکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏فعله دالّ علی جوازه، ولایمکن إلاّ علی الکشف، فإنّه علی‏‎ ‎‏النقل تصرّفَ تصرُّفاً محرّماً، وهذا منافٍ للتقریر.‏

وجوابه ظاهر،‏ فإنّه لو تمّ الإشکال ورد علی الکشف أیضاً، فإنّ التصرّف‏‎ ‎‏المذکور مصداق للتجری القبیح، وهذا منافٍ للتقریر.‏

‏إلاّ أن یقال : بأنّ عروة کان یعلم بأنّ الإجازة کاشفة، ویعلم بحصول الإجازة‏‎ ‎‏فیما بعد، فیخرج التصرّف حینئذٍ عن عنوان التجرّی، وهذا کما تری.‏

والجواب الحلّی :‏ أنّه لو کان عروة عالماً برضا النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ تقدیراً أو متأخّراً،‏‎ ‎‏وکان معتقداً ـ ولو فاسداً ـ بجواز هذا التصرّف مع رضاه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ کذلک، فهذا یکفی‏‎ ‎‏فی جواز التقریر وإن التزمنا بالنقل. فهذه الروایة أیضاً لاتدلّ علی الکشف.‏

وممّا استدلّ به علی الکشف‏ أخبار تحلیل الخُمس للشیعة‏‎[2]‎‏، وقد ذکر‏‎ ‎‏المیرزا الرشتی ‏‏قدس سره‏‏ أنّها صریحة فی الکشف‏‎[3]‎‏، فإنّ التحلیل متأخّر عن وقوع بعض‏‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 518
‏المعاملات، ومورد بعضها أیضاً العقود المتقدّمة علی التحلیل. ولکن بالرجوع إلی‏‎ ‎‏هذه الأخبار یعلم أنّ التحلیل من زمان النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بالنسبة إلی الشیعة، مع أنّهم‏‎ ‎‏وجدوا بعده ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، فلا إشعار لهذه الروایات بذلک، فضلاً عن الصراحة.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 519

  • )) تقدّم فی الصفحة 429 .
  • )) وسائل الشیعة 6 : 379 ـ 386، کتاب الخمس، أبواب إباحة حصّة الإمام فی الخمس للشیعة، الباب 4 .
  • )) الإجارة، الرشتی : 186 / سطر 1 .