الاستدلال بروایة مسمع علی الکشف ومناقشته
وممّا استدلّ به علی القول بالکشف روایة مسمع أبی سیّار:
قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام: أنا کنت استودعت رجلاً مالاً، فجحدنیه وحلف لی علیه، ثمّ جاء بعد ذلک بسنین بالمال الذی کنت استودعته إیّاه، فقال: هذا مالک فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فی مالک، فهی لک مع مالک، واجعلنی فی حلّ. فأخذت المال منه، وأبیت أن آخذ الربح، وأوقفت المال الذی کنت استودعته، وأتیت حتّی أستطلع رأیک، فما تری؟
قال: فقال : «خذ الربح، وأعطه النصف، وأحلّه؛ إنّ هذا رجل تائب، والله یحبّ التوّابین».
أمّا سند الروایة : فضعیف، فإنّ حسن بن عمارة وأباه لم یوثّقا، وفی إسناد الصدوق إلی مسمع أیضاً ضعف.
وأمّا دلالتها : فعلی مبنی القوم : من أنّه لو اشتری المشتری کلّیّاً فی ذمّته، وأدّی مال الغیر فی مقام الاداء، صحّت المعاملة له، وما أدّاه إلی البائع بعدُ ملک للغیر، وذمّته مشغولة للبائع، فهذه الروایة مخالفة للقاعدة؛ لأنّ المتعارف فی المعاملات هو الاشتراء بالثمن کلّیّاً فی الذمّة، فلایستحقّ المستودع المذکور فی
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 514
الروایة غیر ماله علی القاعدة، ولاترتبط الروایة بباب الفضولی أبداً.
ولکن قد بنینا علی عدم تمامیّة ذلک فی جمیع الموارد، فإنّ السارق الذی سرق المال، وذهب به إلی السوق لیشتری به شیئاً، ویؤدّیه ثمناً لذلک الشیء، یشتری بمال الغیر وإن اشتری کلّیّاً فی ذمّته.
وهذا أمر عقلائیّ موافق للروایات أیضاً، کروایات باب الاتّجار بمال الیتیم والمضاربة والاتّجار بالزکاة، فإنّ المتعارَفَ فی جمیع هذه الموارد هو الاتّجار علی النحو الکلّی فی الذمّة، وفی مقام الأداء یؤدّی مال الیتیم أو الزکاة أو مال المالک، ومع ذلک لاتقع المعاملة للعاقد، وتؤیّد ذلک نفس هذه الروایة، فإنّ مجیء الوَدَعی بالمال والربح، وقوله هکذا، یدلّنا علی أنّ الارتکاز العقلائی مساعد علی وقوع التجارة لصاحب المال؛ وإن کان المشتری قد اتّجر بثمن کلّیّ. وان احتملْتَ وقوع المعاملة فی مفروض الروایة شخصیّاً، فترک استفصال الامام علیه السلام یدلّ علی ذلک.وعلی هذا المبنی تتصوّر الفضولیّة فی الروایة.
ثمّ إنّ الحکم بعدم اعتبار الإجازة، وتعبّد الشارع بأنّ الربح لصاحب المال ولو مع عدم الإجازة، مخالف للفهم العقلائی من الروایة، بل الظاهر أنّ المالک بإجازته یملک الریح.
ثمّ إنّ الظاهر من الروایة : وقوع معاملات متعدّدة من الوَدَعی لتحصیل هذا القدر من الربح، وإن أبیت فلا أقلّ من عموم الروایة لذلک من جهة ترک الاستفصال.
وعلیه فهنا إشکال : وهو أنّه لایمکننا تصحیح جمیع هذه العقود بإجازة واحدة ـ علی القول بالکشف بأقسامه أو النقل ـ إلاّ إذا قلنا بکفایة الإجازة المتقدّمة
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 515
علی الملک فی تصحیح المعاملة الواقعة علی الملک المتأخّر، فإنّ الإجازة الواحدة بالنسبة إلی العقود المتعدّدة وإن کانت منحلّة بتعداد هذه العقود إلاّ أنّ انحلالها عرضیّ، والعقود المترتبة فی المقام طولیّة، فمبدأ السلسلة یصحّ بهذه الإجازة کشفاً أو نقلاً، فلو صحّت سائر أفراد السلسلة بنفس هذه الإجازة لزم تأثیر الإجازة فی ما یملکه المجیز فی الرتبة المتأخّرة عن هذه الإجازة. وسیجیء شطر من الکلام فی ذلک فی المباحث الآتیة ـ إن شاء الله ـ وما یقال فی الجواب عن هذا الإشکال، والإشکال وجوابه مشترکان علی القولین، فالروایة لاتدلّ علی الکشف؛ لأنّ الربح علی القول بالنقل أیضاً ملک للمجیز؛ بناء علی رفع هذا الإشکال، وبناء علی وروده لیس له حتّی علی القول بالکشف أیضاً، فعلی هذا المبنی تکون الروایة مخالفة للقاعدة علی القولین.
هذا بناء علی القول باعتبار الإنشاء فی الإجازة، وأمّا علی القول بکفایة الرضا فیها ـ کما هو الصحیح ـ فلا إشکال أصلاً؛ لأنّ حدوث الرضا یصحّح مبدأ السلسلة، وبقاؤه یصحّح سائر أفرادها، والربح للمالک علی القولین، فلا دلالة للروایة علی الکشف علی جمیع المبانی.
ثمّ إنّ الحکم بردّ النصف فی الروایة أمر استحبابیّ، فإنّ الرجل تائب، والله یحبّ التوّابین.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 516