الاستدلال بروایة مسمع علی الکشف ومناقشته

‏‏الاستدلال بروایة مسمع علی الکشف ومناقشته‏‏ ‏

‏‏وممّا استدلّ به علی القول بالکشف روایة مسمع أبی سیّار‏‎[1]‎‏:‏

‏‏قال : قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: أنا کنت استودعت رجلاً مالاً، فجحدنیه وحلف‏‎ ‎‏لی علیه، ثمّ جاء بعد ذلک بسنین بالمال الذی کنت استودعته إیّاه، فقال: هذا مالک‏‎ ‎‏فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فی مالک، فهی لک مع مالک، واجعلنی فی‏‎ ‎‏حلّ. فأخذت المال منه، وأبیت أن آخذ الربح، وأوقفت المال الذی کنت استودعته،‏‎ ‎‏وأتیت حتّی أستطلع رأیک، فما تری؟‏

‏‏قال: فقال : «‏‏خذ الربح، وأعطه النصف، وأحلّه؛ إنّ هذا رجل تائب، والله ‏‎ ‎‏یحبّ التوّابین»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أمّا سند الروایة : فضعیف، فإنّ حسن بن عمارة وأباه لم یوثّقا، وفی إسناد‏‎ ‎‏الصدوق إلی مسمع أیضاً ضعف.‏

‏‏وأمّا دلالتها :‏‏ فعلی مبنی القوم : من أنّه لو اشتری المشتری کلّیّاً فی ذمّته،‏‎ ‎‏وأدّی مال الغیر فی مقام الاداء، صحّت المعاملة له، وما أدّاه إلی البائع بعدُ ملک‏‎ ‎‏للغیر، وذمّته مشغولة للبائع، فهذه الروایة مخالفة للقاعدة؛ لأنّ المتعارف فی‏‎ ‎‏المعاملات هو الاشتراء بالثمن کلّیّاً فی الذمّة، فلایستحقّ المستودع المذکور فی‏
‏‎

‏‏ولکن قد بنینا علی عدم تمامیّة ذلک فی جمیع الموارد، فإنّ السارق الذی‏‎ ‎‏سرق المال، وذهب به إلی السوق لیشتری به شیئاً، ویؤدّیه ثمناً لذلک الشیء،‏‎ ‎‏یشتری بمال الغیر وإن اشتری کلّیّاً فی ذمّته.‏

‏‏وهذا أمر عقلائیّ موافق للروایات أیضاً، کروایات باب الاتّجار بمال الیتیم‏‎[3]‎‎ ‎‏والمضاربة‏‎[4]‎‏ والاتّجار بالزکاة‏‎[5]‎‏، فإنّ المتعارَفَ فی جمیع هذه الموارد هو الاتّجار‏‎ ‎‏علی النحو الکلّی فی الذمّة، وفی مقام الأداء یؤدّی مال الیتیم أو الزکاة أو مال‏‎ ‎‏المالک، ومع ذلک لاتقع المعاملة للعاقد، وتؤیّد ذلک نفس هذه الروایة، فإنّ مجیء‏‎ ‎‏الوَدَعی بالمال والربح، وقوله هکذا، یدلّنا علی أنّ الارتکاز العقلائی مساعد علی‏‎ ‎‏وقوع التجارة لصاحب المال؛ وإن کان المشتری قد اتّجر بثمن کلّیّ. وان احتملْتَ‏‎ ‎‏وقوع المعاملة فی مفروض الروایة شخصیّاً، فترک استفصال الامام ‏‏علیه السلام‏‏ یدلّ علی‏‎ ‎‏ذلک.وعلی هذا المبنی تتصوّر الفضولیّة فی الروایة.‏

‏‏ثمّ إنّ الحکم بعدم اعتبار الإجازة، وتعبّد الشارع بأنّ الربح لصاحب المال‏‎ ‎‏ولو مع عدم الإجازة، مخالف للفهم العقلائی من الروایة، بل الظاهر أنّ المالک‏‎ ‎‏بإجازته یملک الریح.‏

‏‏ثمّ إنّ الظاهر من الروایة :‏‏ وقوع معاملات متعدّدة من الوَدَعی لتحصیل هذا‏‎ ‎‏القدر من الربح، وإن أبیت فلا أقلّ من عموم الروایة لذلک من جهة ترک الاستفصال.‏

‏‏وعلیه فهنا إشکال :‏‏ وهو أنّه لایمکننا تصحیح جمیع هذه العقود بإجازة‏‎ ‎‏واحدة ـ علی القول بالکشف بأقسامه أو النقل ـ إلاّ إذا قلنا بکفایة الإجازة المتقدّمة‏
‏‎

‏‏هذا بناء علی القول باعتبار الإنشاء فی الإجازة، وأمّا علی القول بکفایة‏‎ ‎‏الرضا فیها ـ کما هو الصحیح ـ فلا إشکال أصلاً؛ لأنّ حدوث الرضا یصحّح مبدأ‏‎ ‎‏السلسلة، وبقاؤه یصحّح سائر أفرادها، والربح للمالک علی القولین، فلا دلالة‏‎ ‎‏للروایة علی الکشف علی جمیع المبانی.‏

‏‏ثمّ إنّ الحکم بردّ النصف فی الروایة أمر استحبابیّ، فإنّ الرجل تائب، والله ‏‎ ‎‏یحبّ التوّابین‏‎[6]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 7 : 180 / 793 ، الفقیه 3 : 194 / 882 ، وسائل الشیعة 13 : 235، کتاب الودیعة، أبواب الودیعة، الباب 10، الحدیث 1 .
• )) وتقریب الاستدلال : أنّ أخذ الربح لایمکن إلاّ إذا تعلّقت الإجازة بالعقد، وکشفت عن صحّته من الأوّل، وإلاّ فلایستحقّ المجیز الربح، نظیر باب المنافع. المقرّر دامت برکاته.
• )) وسائل الشیعة 12 : 190 ـ 191 ، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 75.
• )) وسائل الشیعة 13 : 181 ـ 183 ، کتاب المضاربة، فی أحکام المضاربة، الباب 1.
• )) وسائل الشیعة 6 : 50 ، کتاب الزکاة، أبواب ما تجب فیه الزکاة، الباب 15 .
• )) أقول : الإشکال المذکور : وهو لزوم تقدیم الإجازة علی حصول الملک، فإنّه ما لم تتعلّق بمبدأ السلسلة لایحصل ملک المبیع فی البیع الثانی للمجیز، فرتبة حصول هذا الملک متأخّرة عن رتبة الإجازة، فلو أثّرت هذه الإجازة أو ما فی عرضها فی البیع الثانی أیضاً، لزم تأثیرها فی العقد الواقع علی الملک المتأخّر عن الإجازة غیر وارد علی الکشف الحقیقی علی نحویه من کون الإجازة شرطاً متأخّراً أو التعقّب بها وصفاً أو ذاتاً شرطاً مقارناً، فإنّ الملکیّة فی جمیع السلسلة تحصل فی ظرف وقوع أفرادها، فالملکیّات مترتّبات؛ لحصول شرط جمیعها، وهو الإجازة فی ظرفها علی الأوّل، والتعقّب بها فی جمیعها علی الثانی، فأین تأخیر الملک علی الإجازة؟!     وتوهّم : أنّ المصحّح لمبدأ السلسلة الإجازة، فلایمکن أن تکون مصحّحة للثانی والثالث وهکذا؛ لأنّه مالم یصحّح الأوّل لایمکنه تصحیح الثانی لترتّبهما، فیلزم إشکال تأخیر ما حقّه التقدّم.     مدفوع: بأنّ هذا التقریب خلاف مبنی الکشف، فإنّ المصحّح علی الأوّل وإن کان نفس الإجازة، إلاّ أنّ التصحیح فعلیّ، والمصحّح متأخّر علی هذا المبنی، فالعقد الثانی مترتّب علی العقد الصحیح الفعلی؛ لحصول المصحّح فی ظرفه، ویصحّ العقد الثانی أیضاً لحصول المصحّح فی ظرفه، ولایلزم علی هذا القول تقدیم المصحِّح علی المصحَّح؛ لیلزم المحذور، وعلی الثانی المصحّح هو التعقّب، وتعقّب الأوّل بالإجازة یغایر تعقّب الثانی بالإجازة، فلامحذور.     نعم، الإشکال وارد علی النقل والانقلاب، فإنّهما بالنسبة إلی مبدأ السلسلة متوقّفان علی حصول الإجازة، فلو أثّرت الإجازة فی سائرها لزم تأثیرها فی العقد الواقع علی الملک المتأخّر عنها، فلو قلنا بتأخیر الإجازة عن هذا الملک رتبة لزم محذور تقدیم ما حقّه التأخیر، وإلاّ فلا إشکال هنا أیضاً، وتحقیقه موکول إلی محلّه.     کما أنّه لو بنینا علی ما هو الصحیح : من عدم اعتبار الإنشاء فی الإجازة بل کفایة الرضا المبرز بمبرزٍ مّا، فیرتفع الإشکال أیضاً.     فتحصّل : أنّه لا دلالة فی الروایة؛ لا علی الکشف، ولا علی النقل، علی المبنی الصحیح وعلی البناء علی دفع الإشکال، وإلاّ فتدلّ الروایة علی الکشف، فتدبّر جیّداً. المقرّر دامت برکاته.