فی مناقشة دلالة صحیحة أبی عبیدة علی الکشف

‏‏فی مناقشة دلالة صحیحة أبی عبیدة علی الکشف‏‏ ‏

‏‏وأمّا الصحیحة الثانیة، فغیر ناظرة إلی تصحیح العقد بالإجازة أصلاً، بل‏‎ ‎‏مضمونها نفوذ العقد وثبوت الخیار، لا توقّف نفوذه علی الإجازة. والدالّ علی ذلک‏‎ ‎‏مواضع عدیدة فی هذه الروایة :‏

‏‏منها :‏‏ «‏‏النکاح جائز‏‏»، وهذا ظاهر فی أنّ النکاح نافذ فعلیّ.‏

‏‏ومنها :‏‏ «‏‏له الخیار‏‏»، وهذا أیضاً دالّ علی حقّ فسخ العقد النافذ.‏

‏‏ومنها :‏‏ «‏‏یجوز ذلک علیه إن هو رضی‏‏» فإنّ هذا دالّ علی نفوذ العقد بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الراضی به، ولزومه علیه قبل إدراک الآخر وحصول الرضا منه، وهذا لایتمّ إلاّ إذا‏‎ ‎‏کان العقد صحیحاً نافذاً، فیلزم بالنسبة إلی من رضی به وإن کان بعدُ جائزاً بالنسبة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ «‏‏یعزل میراثها منه‏‏»، فإنّها ظاهرة فی المیراث الفعلی، لا ما یکون‏‎ ‎‏میراثاً بعد الإجازة، وهذا أیضاً دالّ علی نفوذ العقد فعلاً، ولزوم الحلف علی أنّها ما‏‎ ‎‏دعاها إلی أخذ المیراث إلاّ رضاها بالتزویج، لاینافی ذلک، فإنّ الحاصل من هاتین‏‎ ‎‏العبارتین ثبوت الإرث فعلاً غیر مستقرّ، وإنّما یستقرّ بالرضا، نظیر العقد الخیاری.‏

‏‏والحاصل أنّ ظاهر الروایة ـ بل صریح بعض فقراتها ـ أنّ النکاح تامّ نافذ ،‏‎ ‎‏والمیراث ثابت بالفعل، لکنّهما جائزان قابلان للزوال بالخیار، وأمّا دلالتها علی‏‎ ‎‏إمکان تصحیح العقد الفضولی بالإجازة فلا. نعم، مضمون الروایة غیر معمول به عند‏‎ ‎‏الأصحاب، ومخالف للروایات الصحیحة الواردة فیذلک، إلاّ أنّ هذا لایوجب تأویل‏‎ ‎‏الروایة وصرفها عن مضمونها إلی ما هی غیر ظاهرة فیها، بل الروایة تسقط عن‏‎ ‎‏الحجّیّة ولزوم العمل بها فی موردها، وهو النکاح، فضلاً عن التعدّی عنه إلی غیره.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎