فی تقریب دلالة صحیحة محمّد بن قیس علی الکشف ومناقشته

‏‏فی تقریب دلالة صحیحة محمّد بن قیس علی الکشف ومناقشته‏‏ ‏

‏‏وقد یقال فی تقریب الاستدلال بالصحیحة للکشف: إنّ لازم النقل لزوم دفع‏‎ ‎‏المشتری قیمة الولد وعوض خدمة الجاریة إلی المالک، والحال أنّ الصحیحة ساکتة‏‎ ‎‏عن ذلک مع کونه فی مقام البیان. فمن هنا یعلم عدم لزوم دفع القیمة، ولایتمّ هذا إلاّ‏‎ ‎‏علی الکشف‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الأمر وإن کان کذلک، إلاّ أنّ الصحیحة حاکیة عن قضاء أمیر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) جواهر الکلام 22 : 287 .
• )) أقول : ضمّ قول المشتری : «لا اُرسل ابنک حتّی ترسل ابنی» إلی قوله علیه السلام: «فلمّا رأی ذلک السیّد أجاز بیع ابنه» ینتج أنّ الإجازة کانت دخیلة فی إرسال الابن، وهذا لایمکن من جهة صیرورته حرّاً بالإجازة، فإنّ الولد حرّ من الأوّل، کما أفاد، فیتعیّن کون الإجازة دخیلة فی إرسال الابن وکاشفة عن کونه رهناً للقیمة، وهذا لایتمّ إلاّ علی الکشف، بل الصحیحة دالّة علی الکشف الحقیقی لا الحکمی، فإنّها لیست فی مقام التعبّد بحکم مخالف للقاعدة، بل لسانها جارٍ مجری ما هو المرتکز والموافق للقاعدة.     ولعمری إنّ ملاحظة نفس هذه الصحیحة ـ بعین التدقیق والإنصاف ـ کافیة فی الجزم بالقول المشهور، وهو دَخْل الإجازة المتأخّرة فی الأمر المتقدّم لا بنحو الانقلاب، فإنّه غیر متصوّر فی نفسه، ومخالف للقواعد علی ما مرّ، بل بنحو الشرط المتأخّر، والعرف أیضاً مساعد علی ذلک وجواز حبس السیّد الولیدة وابنها من جهة استصحاب عدم تحقّق الإجازة، وهذا واضح. المقرّر دامت برکاته.