المقام الثانی : مقتضی الأدلّة الخاصة فی الاستدلال علی الکشف بجملة من الروایات
لکن ورد هنا روایات ـ صحیحة وغیر صحیحة ـ قد ادّعی دلالتها علی الکشف، کصحیحة محمّد بن قیس، الدالّة علی أنّ الإجازة توجب خروج نماء
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 509
المبیع الحاصل قبل الإجازة ـ وهو الولد ـ عن ملک المالک وصیرورته حرّاً، ولایتمّ هذا إلاّ علی الکشف.
وصحیحة أبی عبیدة الدالّة علی أنّ الزوجة بإجازتها، ترث میراث زوجها المیّت قبل هذه الإجازة، وهذا أیضاً لایتمّ إلاّ علی الکشف، وغیرهما ممّا نتعرّض له إن شاء الله .
أمّا ما ذکر فی دلالة الاُولی علی الکشف، فلایصحّ؛ لأنّ الولد فی مفروض الروایة حرّ ولو لم تحصل الإجازة لمکان الشبهة. وأمّا أخذ المالک الولد قبل الإجازة ـ من جهة أنّ المشتری ضامن لقیمة الولد ـ فأخذه لأخذ القیمة منه. ویدلّ علی ذلک عدّة من الروایات، منها موثّقة جمیل الواردة فی هذا الباب، فإنّ فیها: أنّه یدفع إلیه المبتاع قیمة الولد.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 510