المقام الثانی : مقتضی الأدلّة الخاصة فی الاستدلال علی الکشف بجملة من الروایات

‏‏المقام الثانی : مقتضی الأدلّة الخاصة فی الاستدلال علی الکشف بجملة من الروایات‏‏ ‏

‏‏لکن ورد هنا روایات ـ صحیحة وغیر صحیحة ـ قد ادّعی دلالتها علی‏‎ ‎‏الکشف‏‎[1]‎‏، کصحیحة محمّد بن قیس‏‎[2]‎‏، الدالّة علی أنّ الإجازة توجب خروج نماء‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وصحیحة أبی عبیدة‏‎[3]‎‏ الدالّة علی أنّ الزوجة بإجازتها، ترث میراث زوجها‏‎ ‎‏المیّت قبل هذه الإجازة، وهذا أیضاً لایتمّ إلاّ علی الکشف، وغیرهما ممّا نتعرّض له‏‎ ‎‏إن شاء الله .‏

‏‏أمّا ما ذکر فی دلالة الاُولی علی الکشف، فلایصحّ؛ لأنّ الولد فی مفروض‏‎ ‎‏الروایة حرّ ولو لم تحصل الإجازة لمکان الشبهة. وأمّا أخذ المالک الولد قبل‏‎ ‎‏الإجازة ـ من جهة أنّ المشتری ضامن لقیمة الولد ـ فأخذه لأخذ القیمة منه. ویدلّ‏‎ ‎‏علی ذلک عدّة من الروایات، منها موثّقة جمیل الواردة فی هذا الباب‏‎[4]‎‏، فإنّ فیها:‏‎ ‎‏أنّه یدفع إلیه المبتاع قیمة الولد.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر المکاسب : 133 / سطر 25 .
• )) الکافی 5 : 211 / 12 ، الفقیه 3 : 140 / 615 ، تهذیب الأحکام 7 : 488 / 1960 ، الاستبصار 3 : 205 / 739 ، وسائل الشیعة 14 : 591، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 88، الحدیث 1 .
• )) الکافی 7 : 131 / 1 ، تهذیب الأحکام 7 : 388 / 1555 ، وسائل الشیعة 17: 527، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الأزواج، الباب 11، الحدیث 1.
• )) تهذیب الأحکام 7 : 82 / 353 ، وسائل الشیعة 14 : 592، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 88 ، الحدیث 5 .