عقــد البیع وشرائطه

مناقشة المحقّق الأصفهانی فی إشکاله علی شیخه

مناقشة المحقّق الأصفهانی فی إشکاله علی شیخه 

‏أمّا ما ذکره : من إمکان تعلّق الاعتبار بالمتقدّم، فقد ظهر ممّا تقدّم استحالة‏‎ ‎‏ذلک، وأنّه لایقاس بالمتأخّر فلانعید. کما أنّه مرّ عدم إمکان التفصّی عن الإشکال‏‎ ‎‏باختلاف زمان الاعتبار، فلاحظ.‏

‏وأمّا لو بنینا علی الانقلاب وعدم لزوم أیّ محذور فیه، فما أشکل به علی‏‎ ‎


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 508
‏صاحب الکفایة ‏‏رحمه الله‏‏ غیر صحیح، فإنّ المفروض اعتبار الملکیّة من الأوّل ولو کان‏‎ ‎‏ظرف الاعتبار حال الإجازة، فالتلف التکوینی الخارجی واقع علی الملکیّة المعتبرة‏‎ ‎‏بذلک الاعتبار، فلا محصّل للقول بأنّ هذا التلف فرضیّ اعتباریّ. نعم، یرد علی‏‎ ‎‏صاحب الکفایة ما ذکر من الإشکالات العقلیّة، وعلیه فلابدّ من الالتزام: إمّا ببطلان‏‎ ‎‏الإجارة والمتعة، أو التبعیض فیهما، کما هو الصحیح علی ما حقّق من جواز‏‎ ‎‏التبعیض فی المُنشأ، ونظائره کثیرة فی الفقه، کما لایخفی.‏

‏والالتزام بالنقل فی البیع ونحوه لعدم دخل الزمان فی المُنشأ، ومقتضی اعتبار‏‎ ‎‏الرضا فی التأثیر هو ذلک، فمقتضی القواعد هو النقل؛ أی یعتبر العقلاء العقد باقیاً‏‎ ‎‏حال الإجازة، وبإجازته تترتّب الآثار، والمستفاد من الأدلّة العامّة هذا المعنی. نعم،‏‎ ‎‏لو أغمضنا النظر عن ذلک فالأوفق بالقواعد الکشف الحقیقی، لا الحکمی، کما ذکره‏‎ ‎‏الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏، ولعلّه ظاهر ممّا تقدّم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 509

  • )) المکاسب : 133 / سطر 23 .