مناقشة المحقّق الأصفهانی فی إشکاله علی شیخه
أمّا ما ذکره : من إمکان تعلّق الاعتبار بالمتقدّم، فقد ظهر ممّا تقدّم استحالة ذلک، وأنّه لایقاس بالمتأخّر فلانعید. کما أنّه مرّ عدم إمکان التفصّی عن الإشکال باختلاف زمان الاعتبار، فلاحظ.
وأمّا لو بنینا علی الانقلاب وعدم لزوم أیّ محذور فیه، فما أشکل به علی
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 508
صاحب الکفایة رحمه الله غیر صحیح، فإنّ المفروض اعتبار الملکیّة من الأوّل ولو کان ظرف الاعتبار حال الإجازة، فالتلف التکوینی الخارجی واقع علی الملکیّة المعتبرة بذلک الاعتبار، فلا محصّل للقول بأنّ هذا التلف فرضیّ اعتباریّ. نعم، یرد علی صاحب الکفایة ما ذکر من الإشکالات العقلیّة، وعلیه فلابدّ من الالتزام: إمّا ببطلان الإجارة والمتعة، أو التبعیض فیهما، کما هو الصحیح علی ما حقّق من جواز التبعیض فی المُنشأ، ونظائره کثیرة فی الفقه، کما لایخفی.
والالتزام بالنقل فی البیع ونحوه لعدم دخل الزمان فی المُنشأ، ومقتضی اعتبار الرضا فی التأثیر هو ذلک، فمقتضی القواعد هو النقل؛ أی یعتبر العقلاء العقد باقیاً حال الإجازة، وبإجازته تترتّب الآثار، والمستفاد من الأدلّة العامّة هذا المعنی. نعم، لو أغمضنا النظر عن ذلک فالأوفق بالقواعد الکشف الحقیقی، لا الحکمی، کما ذکره الشیخ رحمه الله، ولعلّه ظاهر ممّا تقدّم.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 509