التنبیه علی نکتة فی کلامی الشیخ الأعظم والمحقّق النائینی
ثم إنّ فی کلام المحقّق النائینی رحمه الله ـ تبعاً للشیخ الأعظم رحمه الله ـ نکتة لابدّ من التنبیه علیها: وهی کما فی عبارة الشیخ: «فإذا دلّ الدلیل الشرعی ـ العمومات والقواعد، کما یظهر من سابق کلامه ـ علی إمضاء الإجازة علی هذا الوجه الغیر المعقول، فلابدّ من صرفه ـ بدلالة الاقتضاء ـ إلی إرادة معاملة العقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثّراً؛ من حیث ترتّب الآثار الممکنة...» إلی آخره.
وقد مرّ سابقاً : أنّه یحتمل فی کلام المرحوم النائینی هذا المعنی المذکور فی
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 506
کلام الشیخ رحمه الله، وهوالکشف التعبّدی، ویحتمل الانقلاب الواقعی، وقد تقدّم تفصیله.
وکیف کان، فتتمیم ما ذکراه علی القواعد فی غایة الإشکال:
أمّا أوّلاً : فإنّ إنفاذ العقد فی مضمونه لایمکن، وإنفاذ الآثار لامعنی له بعد عدم إمکان إنفاذ المؤثّر، مضافاً إلی أنّ الأدلّة العامّة دالّة علی تصحیح العقد فی المضمون، وهذا اللسان یغایر التعبّد بترتیب الآثار لو لم یمکن تحقّق المضمون، کما لایخفی، فلایمکن شمول تلک الأدلّة لکلا المقامین.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 507