التنبیه علی نکتة فی کلامی الشیخ الأعظم والمحقّق النائینی

‏‏التنبیه علی نکتة فی کلامی الشیخ الأعظم والمحقّق النائینی‏

‏‏ ‏

‏‏ثم إنّ فی کلام المحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ ـ تبعاً للشیخ الأعظم ‏‏رحمه الله‏‏ ـ نکتة لابدّ من‏‎ ‎‏التنبیه علیها: وهی کما فی عبارة الشیخ: «فإذا دلّ الدلیل الشرعی ـ العمومات‏‎ ‎‏والقواعد، کما یظهر من سابق کلامه ـ علی إمضاء الإجازة علی هذا الوجه الغیر‏‎ ‎‏المعقول، فلابدّ من صرفه ـ بدلالة الاقتضاء ـ إلی إرادة معاملة العقد بعد الإجازة‏‎ ‎‏معاملة العقد الواقع مؤثّراً؛ من حیث ترتّب الآثار الممکنة...»‏‎[1]‎‏ إلی آخره.‏

‏‏وقد مرّ سابقاً : أنّه یحتمل فی کلام المرحوم النائینی هذا المعنی المذکور فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وکیف کان، فتتمیم ما ذکراه علی القواعد فی غایة الإشکال:‏

‏‏أمّا أوّلاً :‏‏ فإنّ إنفاذ العقد فی مضمونه لایمکن، وإنفاذ الآثار لامعنی له بعد‏‎ ‎‏عدم إمکان إنفاذ المؤثّر، مضافاً إلی أنّ الأدلّة العامّة دالّة علی تصحیح العقد فی‏‎ ‎‏المضمون، وهذا اللسان یغایر التعبّد بترتیب الآثار لو لم یمکن تحقّق المضمون، کما‏‎ ‎‏لایخفی، فلایمکن شمول تلک الأدلّة لکلا المقامین.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 133 / سطر 13 ، منیة الطالب 1 : 241 / سطر 16 .
• )) تقدّم فی الصفحة 502 .