مناقشة کلام المحقّق النائینی فی أقسام الکشف
وفی جمیع ما ذکره فی هذه الأقسام نظر:
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 504
أمّا ما ذکره فی القسم الأوّل : من أنّه لا مجال لتوهّم الکشف فیه، فلم نعرف لهذا المدّعی وجهاً، بل صریح عبارة صاحب الجواهر فی باب بیع السَّلَم: من أنّ القبض دخیل کشفاً أو نقلاً، أنّه یحتمل فیه الکشف أیضاً، بل توهّم الکشف فی القبض أولی من توهّمه فی الإجازة، فإنّ الرضا فی العقد متمّم للعقد الموضوع لدلیل وجوب الوفاء؛ لحصول ارتباط العقد بالمالک بنحو سبق بیانه، بخلاف القبض، فإنّ العقد تامّ، والقبض والتسلیم متفرّعان علی تمامیّته، فالقول بالکشف هنا أولی.
ثمّ إنّ ما ذکره : من أنّ القبض علی نحوین: جزء وشرط، فهذا أیضاً لا دلیل علیه، بل المستفاد من الأدلّة ـ نحو «لا رهن إلاّ مقبوضاً» أو «یداً بید» فی باب السلم ـ الاشتراط.
وأمّا ما ذکره فی الثانی : من أنّ الإجازة ناظرة إلی ما وقع... إلی آخره، ففیه:
أوّلاً : الإشکال العقلی المتقدّم، وأنّه لایعقل انقلاب الشیء عمّا وقع علیه حتّی اعتباراً.
وثانیاً : إنفاذ ما سبق إنّما هو فی مضمونه، والمفروض أنّ مضمون العقد ـ وهوالملکیّة ـ غیرقابل للإنفاذ، ولیست الآثار من مضمون العقد حتّی تنفذ بالإجازة.
وثالثاً : أنّ هذا خلاف القواعد، فإنّها دالّة علی اعتبار الرضا فی التأثیر. ومقتضی ذلک بحسب فهم العقلاء النقل، لا ما ذکر.
وأمّا ما ذکره ثالثاً : فمضافاً إلی ما ذکر فی الثانی من الإشکالات ، یرد علیه:
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 505
أنّ فی البیع الزکوی لو قلنا : بأنّ الزکاة تتعلّق بالعین؛ بحیث تشترک العین بین المالک والفقراء، فالبائع باع مال نفسه وغیره، وبعد أداء الزکاة یملک ما باعه أوّلاً وکان ملکاً للفقراء، فهذا یدخل فی مسألة «من باع شیئاً ثمّ ملک»، وهذا قسم خاصّ من الفضولی نتعرّض له إن شاء الله .
ولو قلنا بعدم الاشتراک وتعلّق الزکاة بالزکوی علی النحو الکلّی فی المعیّن، فلو باع المالک جمیع المال فقد باع ملک الفقراء أیضاً، وبعد أداء الزکاة یملکه، وهذا أیضاً یدخل فی تلک المسألة، وأمّا لو باع المالک ما عدا الزکاة کلّیّاً فبیعه صحیح، ولیس بفضولیّ، کما لایخفی.
ولو قلنا : بأنّ الزکاة حقّ فی العین، نظیر حقّ الرهانة، وبأدائها تنفکّ العین عن الحقّ، فقد باع المالک ملکه، وقد ارتفع الحقّ عنه بأدائه الزکاة، فهذا أیضاً خارج عن الفضولی، أو یدخل فی نظیر تلک المسألة علی حسب اختلاف المبنی.
وقد ظهر الحال فی المثالین الآخرین، فتدبّر جیّداً.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 506