مناقشة کلام المحقّق النائینی فی أقسام الکشف

‏‏مناقشة کلام المحقّق النائینی فی أقسام الکشف‏‏ ‏

‏‏وفی جمیع ما ذکره فی هذه الأقسام نظر:‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ ما ذکره :‏‏ من أنّ القبض علی نحوین: جزء وشرط، فهذا أیضاً لا دلیل‏‎ ‎‏علیه، بل المستفاد من الأدلّة ـ نحو «‏‏لا رهن إلاّ مقبوضاً»‏‎[2]‎‏ أو «‏‏یداً بید»‏‎[3]‎‏ فی باب‏‎ ‎‏السلم ـ الاشتراط.‏

‏‏وأمّا ما ذکره فی الثانی :‏‏ من أنّ الإجازة ناظرة إلی ما وقع... إلی آخره، ففیه:‏

‏‏أوّلاً :‏‏ الإشکال العقلی المتقدّم، وأنّه لایعقل انقلاب الشیء عمّا وقع علیه حتّی‏‎ ‎‏اعتباراً.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ إنفاذ ما سبق إنّما هو فی مضمونه، والمفروض أنّ مضمون العقد ـ‏‎ ‎‏وهوالملکیّة ـ غیرقابل للإنفاذ، ولیست الآثار من مضمون العقد حتّی تنفذ بالإجازة.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ أنّ هذا خلاف القواعد، فإنّها دالّة علی اعتبار الرضا فی التأثیر.‏‎ ‎‏ومقتضی ذلک بحسب فهم العقلاء النقل، لا ما ذکر.‏

‏‏وأمّا ما ذکره ثالثاً :‏‏ فمضافاً إلی ما ذکر فی الثانی من الإشکالات ، یرد علیه:‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولو قلنا بعدم الاشتراک وتعلّق الزکاة بالزکوی علی النحو الکلّی فی المعیّن،‏‎ ‎‏فلو باع المالک جمیع المال فقد باع ملک الفقراء أیضاً، وبعد أداء الزکاة یملکه، وهذا‏‎ ‎‏أیضاً یدخل فی تلک المسألة، وأمّا لو باع المالک ما عدا الزکاة کلّیّاً فبیعه صحیح،‏‎ ‎‏ولیس بفضولیّ، کما لایخفی.‏

‏‏ولو قلنا :‏‏ بأنّ الزکاة حقّ فی العین، نظیر حقّ الرهانة، وبأدائها تنفکّ العین عن‏‎ ‎‏الحقّ، فقد باع المالک ملکه، وقد ارتفع الحقّ عنه بأدائه الزکاة، فهذا أیضاً خارج عن‏‎ ‎‏الفضولی، أو یدخل فی نظیر تلک المسألة علی حسب اختلاف المبنی.‏

‏‏وقد ظهر الحال فی المثالین الآخرین، فتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) جواهر الکلام 24 : 289 .
• )) تهذیب الأحکام 7 : 176 / 779 ، وسائل الشیعة 13 : 123 ، کتاب الرهن، أحکام الرهن، الباب3، الحدیث1.
• )) الکافی 5 : 222 / 12 ، وسائل الشیعة 13 : 57 ، کتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب2، الحدیث1.