فی أقسام الکشف عند المحقّق النائینی

‏‏فی أقسام الکشف عند المحقّق النائینی‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وقد ذکر فی آخر کلامه فی بیان أقسام الکشف، وما قیل أو یقال فی الکشف‏‎ ‎‏الحکمی: أنّ أقوی الوجوه هو الواسطة بین الکشف الحقیقی والنقل، التی یعبّر عنها‏‎ ‎‏بالکشف الحکمی، ولکن لامن باب التعبّد الصِّرف، بل بمقتضی القاعدة؛ وذلک للفرق‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏الأوّل :‏‏ کالقبض فی الصَّرْف والسَّلَم، والقبض فی الهبة والوقف، ونحو ذلک.‏

‏‏والثانی :‏‏ کالإجازة من المالک والمرتهن ونحوهما .‏

‏‏والثالث :‏‏ کإخراج الزکاة بعد بیع الزکوی، وإبراء الدین من المرتهن، وفکّ‏‎ ‎‏الراهن الرهانة، ونحو ذلک.‏

‏‏أمّا القسم الأوّل :‏‏ فیتوقّف تأثیر العقد علی وجوده، ولا مجال لتوهّم الکشف‏‎ ‎‏فیه مطلقاً؛ سواء کان جزء المؤثّر، کالقبض فی الصرف والسلم، أم کان شرطاً‏‎ ‎‏للصحّة فی الرهن والهبة والوقف.‏

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ فحیث إنّه ناظر إلی ما وقع وإنفاذ لما سبق، فیوجب تأثیره فیما‏‎ ‎‏سبق بالنسبة إلی ما یمکن أن یتعلّق به الإنفاذ.‏

‏‏وأمّا الثالث :‏‏ فهو وإن لم یکن فی الظهور مثل الثانی، إلاّ أنّه فی نظر العقلاء‏‎ ‎‏حکمه حکم الثانی، فإنّ العرف والعادة ـ بحسب ما ارتکز فی أذهانهم ـ یرون الأمر‏‎ ‎‏الذی یصیر موضوعاً للحکم بتوسّط العنوان المتأخّر، أنّه هو الموضوع، فالآثار‏‎ ‎‏المترتّبة علی هذا الموضوع تترتّب علیه من أوّل الأمر، وهذا الأمر المتأخّر بمنزلة‏‎ ‎‏الواسطة فی الثبوت، والأدلّة الواردة فی هذا الباب إمضاء لما ارتکز فی أذهان‏‎ ‎‏العقلاء، وناظرة إلی ماهم علیه، والجامع بین القسمین الأخیرین أنّ موضوع الحکم‏‎ ‎‏هو المنفذ، والإنفاذ وما یرجع إلیه ناظر إلی المتقدّم‏‎[1]‎‏. انتهی محلّ الحاجة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) منیة الطالب 1 : 241 / سطر 3 ـ 14 .