فی أقسام الکشف عند المحقّق النائینی
وقد ذکر فی آخر کلامه فی بیان أقسام الکشف، وما قیل أو یقال فی الکشف الحکمی: أنّ أقوی الوجوه هو الواسطة بین الکشف الحقیقی والنقل، التی یعبّر عنها بالکشف الحکمی، ولکن لامن باب التعبّد الصِّرف، بل بمقتضی القاعدة؛ وذلک للفرق
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 503
بین الاُمور المتأخّرة التی لها دَخْل فی المتقدّم، فإنّها لاتخلو عن أحد أقسام ثلاثة:
الأوّل : کالقبض فی الصَّرْف والسَّلَم، والقبض فی الهبة والوقف، ونحو ذلک.
والثانی : کالإجازة من المالک والمرتهن ونحوهما .
والثالث : کإخراج الزکاة بعد بیع الزکوی، وإبراء الدین من المرتهن، وفکّ الراهن الرهانة، ونحو ذلک.
أمّا القسم الأوّل : فیتوقّف تأثیر العقد علی وجوده، ولا مجال لتوهّم الکشف فیه مطلقاً؛ سواء کان جزء المؤثّر، کالقبض فی الصرف والسلم، أم کان شرطاً للصحّة فی الرهن والهبة والوقف.
وأمّا الثانی : فحیث إنّه ناظر إلی ما وقع وإنفاذ لما سبق، فیوجب تأثیره فیما سبق بالنسبة إلی ما یمکن أن یتعلّق به الإنفاذ.
وأمّا الثالث : فهو وإن لم یکن فی الظهور مثل الثانی، إلاّ أنّه فی نظر العقلاء حکمه حکم الثانی، فإنّ العرف والعادة ـ بحسب ما ارتکز فی أذهانهم ـ یرون الأمر الذی یصیر موضوعاً للحکم بتوسّط العنوان المتأخّر، أنّه هو الموضوع، فالآثار المترتّبة علی هذا الموضوع تترتّب علیه من أوّل الأمر، وهذا الأمر المتأخّر بمنزلة الواسطة فی الثبوت، والأدلّة الواردة فی هذا الباب إمضاء لما ارتکز فی أذهان العقلاء، وناظرة إلی ماهم علیه، والجامع بین القسمین الأخیرین أنّ موضوع الحکم هو المنفذ، والإنفاذ وما یرجع إلیه ناظر إلی المتقدّم. انتهی محلّ الحاجة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 504