فی کلام المحقّق النائینی فی الفرق بین الکشف والإجازة ومناقشته
وقد ذکر المحقّق النائینی رحمه الله : أنّه یمکن أن یقال بالفرق بین القبض والإجازة: وهو أنّ القبض جزء المؤثّر ، ولکنّ الإجازة صورة للمادّة المتحقّقة وإنفاذ من المالک لما سبق، فمن جهة أنّ السبب التامّ للنقل لایتحقّق بدونها فالإجازة ناقلة، ومن حیث إنّها إنفاذ لما تحقّق فهی کاشفة، فعلی هذا یقع التفکیک بین الملک وآثاره من النماء والمنافع، ویلتزم بالنقل فی الأوّل وبالکشف فی الثانی، فإنّ الملکیّة لایمکن تحقّقها من قبل، بعد دخل الإجازة فی تحقّقها، ولیس للملکیّة السابقة اعتبار وجود فی الحال، بخلاف المنافع، فإنّه یمکن تحقّق ملک المنفعة من قبل؛ لأنّ لها اعتبار وجود فی الحال باعتبار تعلّق الضمان بها ووجود اُجرتها، فیصحّ تعلّق
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 501
الإجازة بها التی مرجعها إلی إسقاط الضمان، فبالنقل فی الحال یصحّ تحقّقها من قبل، کما یصحّ تحقّقها بعد ذلک بالنقل فی الحال، کما فی إجارة الدار المتعلّقة بالسنة الآتیة. انتهی ملخّصاً.
وکلامه هذا محتمل للأمرین، فیمکن أن یرید بذلک: أنّ الإجازة کاشفة عن ثبوت ملکیّة المنافع واقعاً من الأوّل فعلاً، ویمکن أن یرید به الکشف الحکمی، الذی نسبه الشیخ رحمه الله إلی شریف العلماء رحمه الله.
أمّا علی الأوّل : فیرد علیه ـ بعد الإغماض عمّا أوردناه فی الانقلاب: من عدم إمکانه؛ ولزوم اجتماع مالکین مستقلّین فی مملوک واحد، وقیاس ذلک بالنقل فی الحال بالنسبة إلی الملک المتأخّر کالإجارة المذکورة، قیاس مع الفارق؛ لعدم لزوم الانقلاب فی الثانی دون الأوّل ـ : أنّ أثر العقد إنّما هو نقل العین فقط، وأمّا نقل المنافع فلیس له أثر بحیث ینشئ العاقد أمرین : نقل العین ونقل المنافع، بل نقل المنافع یتبع نقل العین، وعلیه لا معنی لتعلّق الإجازة بالعقد بالنسبة إلی المنافع، فإنّ نقل المنافع لم یُنشأ بالعقد حتّی ینفذ بالإجازة، فلو لاحظنا أنّ الإجازة إنفاذ لما سبق، وقلنا بأنّ نتیجته الکشف، فلابدّ من الالتزام به فی الملک، وتتبعه المنافع، ولو قلنا بأنّ للإجازة دخلاً فی التأثیر، فلابدّ من الالتزام بالنقل فی الملک، وتتبعه المنافع، فالتفکیک لایرجع إلی محصّل، إلاّ أن یقال: بأنّ الإجازة متعلّقة بنفس العقد لا المنافع، لکنّه موجب لتأثیره فی نقل العین بعدها ونقل المنافع بعده. فتأمّل.
وقد ظهر ممّا تقدّم : أنّ الصحیح هو الالتزام بالنقل، ولا منافاة بین إنفاذ ما سبق والنقل من حین الإنفاذ، فإنّه لیس فی السابق إلاّ العقد، وهو إنشاء النقل،
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 502
والمفروض أنّ تأثیره موقوف علی الإجازة، فیعتبر بقاؤه حال الإجازة، وبها ینفذ، وهذا هو النقل.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ البقاء هنا لیس علی نحو البقاء فی سائر الموارد، فإنّ البقاء فیها إنّما هو الامتداد تبعاً للزمان، وأمّا البقاء هنا فهو اعتبار العقد المقیّد، أو المظروف فی الزمان السابق فی مرحلة البقاء، ونتیجة ذلک الانقلاب، فتأمّل.
وأمّا علی الثانی : فأصل المدّعی وإن کان صحیحاً علی ما یأتی، إلاّ أنّ الدلیل علی ذلک هو الروایات الخاصّة الظاهرة فی الکشف، وحیث إنّه علی خلاف القواعد ـ کما مرّ ـ نلتزم بالتعبّد ، وهو الکشف الحکمی، وسیجیء بیانه، ولایمکن إتمام ذلک علی القواعد لعین الإشکال المتقدّم، فإنّ المُنشأ بالعقد نقل الملک لا المنافع، فلاتتعلّق الإجازة به بلحاظ نقل المنافع؛ حتّی یلتزم بالکشف الحکمی علی القواعد.
ثمّ إنّ ما ذکره : ـ من أنّه لیس للملکیّة السابقة اعتبار وجود فی الحال، بخلاف المنافع، فإنّ لها اعتبار وجود حینئذٍ باعتبار تعلّق الضمان بها وثبوت اُجرتها ـ لایتمّ أیضاً، فإنّ ملکیّة المنافع اللازم منها الضمان وثبوت الاُجرة، من آثار ملکیّة العین، فکیف یقال بعدم اعتبار وجودها فی الحال؛ لعدم ثبوت أثر علیها حینئذٍ؟! بل لو بنینا علی الکشف الحکمی لالتزمنا بثبوت الملک من الأوّل تعبّداً، والمنافع تتبعه، وسیأتی إن شاء الله .
وهنا مناقشات اُخر فی کلامه رحمه الله لایهمّنا التعرّض لها، والمهمّ منها ما ذکر.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 503