الاستدلال علی الکشف الانقلابی بالعمومات
وقد استدلّ بعضهم بالقواعد والعمومات علی الکشف الانقلابی؛ بتقریب: أنّ الإجازة متعلّقة بمضمون العقد السابق، وهی الملکیة المقیّدة بحصوله من ذلک الزمان، أو الملکیّة التی کان الزمان السابق ظرفاً لها، والمُمضی شرعاً إنّما هو الملکیّة المرضیّة للمالک، ولا تکون المبادلة مرضیّة للمالک إلاّ بعد الإجازة، فحینئذٍ یلحقها الإمضاء الشرعی، فمن لم یکن مالکاً قبل الإجازة یصیر مالکاً بعدها من زمان صدور العقد.
هذا، وبعد الإغماض عمّا مرّ من الإیراد علی هذا الاستدلال : من لزوم اجتماع مالکین مستقلّین علی شیء واحد وعدم إمکان الانقلاب، فإنّ تصویر هذا المعنی من الکشف مشکل، فإنّ المفروض عدم الملکیّة قبل الإجازة، وحالها تنقلب الملکیة من الأوّل، ومعنی هذا إمّا لزوم التفکیک بین المالکیّة والملکیّة؛ لو قلنا بأنّ المالکیّة بالفعل والملکیّة من قبل، وإمّا لزوم اتّحاد الزمانین خارجاً؛ لو قلنا بحصول
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 498
الملکیّة المقیّدة بالزمان السابق، أو المظروفة فیه فی زمان الإجازة.
مضافاً إلی أنّ الملکیة المقیّدة أو المستمرّة أو المظروفة لم تُنشأ ، بل المُنشأ نفس طبیعة الملکیّة، والإجازة قد تعلّقت بها، وقد أمضاها الشارع حال الإجازة، ومعنی هذا هو النقل لا الانقلاب.
وأمّا الکشف الحقیقی : فهو وإن قلنا بعدم ورود الإشکال العقلی فیه، إلاّ أنّ
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 499
ظاهرالأدلّة اعتبارالرضا فی نفوذ العقد، والمفروض أنّه معدوم حال العقد. نعم، للعقد اعتبار بقاء بنظر العقلاء، وفی حال الإجازة یلحقه الرضا فیؤثّر ، فالنتیجة هی النقل.
وأمّا سائر وجوه الکشف ـ من الکشف المحض، أو اشتراط وصف التعقّب فی نفوذ العقد ـ فمضافاً إلی ما قد سلف هی خلاف ظواهر الأدلّة، کما لایخفی.
فالتحقیق : أنّ المستفاد من القواعد والأدلّة العامّة هوالنقل، وقد ظهرتقریبه.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 500
ولابأس بالتعرّض لبعض ما ذکره فی المقام تتمیماً للفائدة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 501