المناقشة فی الصغری

‏‏المناقشة فی الصغری‏‏ ‏

‏‏أمّا أنّ الإجازة تکشف عن الرضا التقدیری، فهذا الکشف: إمّا من کشف‏‎ ‎‏اللفظ عن مفاده، أو أنّه من کشف ذی المبدأ عن مبدئه، ولا مجال للقول بالأوّل، فإنّ‏‎ ‎‏مفاد «أجزتُ» لیس هو الرضا التقدیری بالعقد، فیبقی الثانی، وبما أنّ الإجازة من‏
‏‎

‏‏وإن اُرید منه أنّ المبدأ لها الرضا التقدیری والفعلی معاً، فهذا أیضاً لایمکن؛‏‎ ‎‏لعدم إمکان دخل التقدیر فی التنجیز بوجه، وعدم إمکان الجمع بین التقدیری‏‎ ‎‏والفعلی معاً فی المبدئیّة.‏

‏‏ولو اُرید به أنّ المبدأ هو الرضا الفعلی، وهو کاشف عن الرضا التقدیری حال‏‎ ‎‏العقد، فهذا التزام بعدم اعتبار الإجازة أوّلاً، فإنّ الکاشف هو الرضا الفعلی لا‏‎ ‎‏الإجازة، علی أنّ الرضا التقدیری معدوم، ولا معنی لکشف المعدوم.‏

‏‏مع أنّه لو سلّمنا أنّ المعتبر فی تمامیّة العقد هو الرضا التقدیری فلیس لردّه‏‎ ‎‏معنیً، فلو أجاز العقد بعد الردّ استُکشِفت تمامیّة العقد وورود الردّ علی معاملة تامّة.‏

‏‏فما ذکره :‏‏ من أنّ الردّ موجب لزوال ارتباط العقد بالمالک، مناقضٌ لاعتباره‏‎ ‎‏الرضا التقدیری فی تمامیّة العقد.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ الرضا التقدیری لیس شیئاً غیر الفرض والتقدیر، فهو معدوم فلا‏‎ ‎‏معنی لکشفه بأیّ نحو من الکشف؛ لا بنحو کشف الحاکی عن المحکیّ وهذا ظاهر،‏‎ ‎‏ولا بنحو المعلول عن علّته وهذا واضح، ولا بنحو ذی المبدأ عن مبدئه؛ لعدم‏‎ ‎‏السنخیّة أوّلاً، وعدم إمکان المبدئیّة للعدم ثانیاً، ولا بنحو کشف الملازِم عن‏‎ ‎‏الملازَم بدعوی أنّ الإجازة أو الرضا الفعلی الذی هو مبدأ للإجازة ملزوم للرضا‏‎ ‎‏التقدیری؛ فإنّ الرضا التقدیری «لیسٌ» محض، ولا معنی لکونه لازماً لشیء، لا‏‎ ‎‏عقلاً ولا بنظر العقلاء.‏

‏‏نعم، یمکن دعوی الملازمة بنظر العقلاء بین الرضا الفعلی وقضیّة تعلیقیّة،‏
‏‎

‏‏ولکن أوّلاً :‏‏ هذا خلاف المدّعی فإنّ المدّعی دَخْل واقع الرضا التقدیری فی‏‎ ‎‏العقد، لا هذه القضیّة والرضا التقدیری معدوم.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ هذه القضیّة بإطلاقها غیر مسلّمة حتّی عند المستدِلّ، بل لها قید، وهو‏‎ ‎‏أنّه لو علم بالعقد وبالصلاح لرضی، وحینئذٍ لابدّ من دعوی الملازمة بین الصلاح فی‏‎ ‎‏زمان الإجازة والصلاح فی زمان العقد، ولا ملازمة بینهما؛ لا عقلاً ولا عقلائیّاً. هذا‏‎ ‎‏ما فی صغری کلامه ‏‏رحمه الله‏‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎