الاختلاف فی الشرط المتأخّر
اختلفوا فی إمکان الشرط المتأخّر مطلقاً، وعدمه مطلقاً، والتفصیل بین التکوینی منه والتشریعی؛ بعدم الجواز فی الأوّل والجواز فی الثانی، علیٰ أقوال:
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 484