مناقشة کلام المحقّق النائینی
وفیه ـ بعد البناء علی أنّ مراده من اسم المصدر، هو الأثر المترتّب علی العقد علی خلاف الاصطلاح، کما صرّح هو قدس سره بذلک فی بعض المباحث السابقة، وهذا لا محالة یتخلّف عن المصدر فی الفضولی ـ : کیف یمکن دعوی أنّ المنشأ ـ اسم المصدر ـ بنظر المنشئ لایتخلّف عن إنشائه ، مع التفات المنشئ إلی أنّ العقد فضولیّ لایؤثر إلاّ بعد الإجازة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 480
هذا مضافاً إلی أنّه لاربط لهذا الجواب بالإشکال العقلی بوجه، فإنّ الإشکال إنّما هو فی عدم إمکان تأثیر الإنشاء ـ وهو العقد ـ فی المنشأ، وهو اسم المصدر علی اصطلاحه ـ أی الملکیّة ـ فإنّ العقد معدوم حال الأثر، وعدم التخلّف فی نظر العاقد لایصحّح المطلب.
نعم، علی مسلکنا: من أنّ المصدر ـ وهو العقد ـ لم یتخلّف عن اسم المصدر، وهو الاعتبار الإنشائی، ولهذا المعنی الإنشائی نحو بقاء بالاعتبار حال الإجازة، لم ینفکّ الأثر عن العقد أیضاً، فیرتفع الإشکال، نظیر الفسخ.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 481