فی تفصیل آخر فی المقام
وقد یفصّل بین المثالین ؛ بوقوع العقد للغیر فی الأوّل بإجازته، ووقوعه للعاقد فی الثانی، بتقریب: أنّ الکلّی ما لم یُضف إلی أحد لیس ملکاً لشخص، وهذا ظاهر، وبالإضافة یکون ملکاً للمضاف إلیه، وحینئذٍ کما أنّه لو وقع العقد علی الأعیان الشخصیّة، وقع لمالکها وإن قصد خلافه، کما مرّ فی بیع الفضولی لنفسه، فکذلک فیما نحن فیه، فالعقد الواقع علی ما فی ذمّة الغیر یقع له وإن قصد العاقد وقوعه لنفسه، والعقد الواقع علی ما فی ذمّة نفسه یقع له وإن قصد وقوعه لغیره، فإنّ العقد فی الأوّل واقع علی ملک الغیر، وفی الثانی واقع علی ملک العاقد.
وبعبارة اُخری : إنّ مالیّة الکلّیات موقوفة علی إضافتها علی ذمّة مّا، وحینئذٍ
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 474
الإضافة محقّقة للمالیّة المقوِّمة للبیع، ونسبة البیع إلی غیر المضاف إلیه متأخّرة بحسب المرتبة عن الإضافة المقوّمة للموضوع، فلابدّ من مراعاة الإضافة والحکم بوقوع المعاملة لصاحب الإضافة وإلغاء القید الآخر، وهی النسبة ترجیحاً للقید المقوِّم علی غیره.
وقد ظهر ممّا تقدّم : أنّ الملکیّة غیر معتبرة فی المبیع، والملکیة فی الکلّیات تعتبر بعد البیع، نظیر ملکیّة المتلف علی التالف بعد التلف، فهو حدوث الملکیة لانقلها، وهکذا فی القرض، فلیتدبّر.
وإنّما المعتبر فیه المالیّة، والکلّیات مال، ومالیّتها غیر موقوفة علی الإضافة، بل الإضافة وهکذا الطرفیّة مخلّة بالمالیّة، مع أنّ الکلیّ لو لم یکن بنفسه مالاً، فلماذا تختلف الکلّیّات فی المالیة بسبب الإضافة؟! وأیّ فرق بین الحنطة المضافة والشعیر المضاف لو لم یکونا قبل الإضافة مالین؟! ولماذا لاتتّصف بعض الکلیّات بالمالیّة بهذه الإضافة؟! هذا مضافاً إلی أنّ المتعارف من البیع الواقع علی الکلیّات، لیس إلاّ بیع نفس طبیعتها بلالحاظ أیّ إضافة ولا طرفیّة. نعم، بعد بیعها یعتبر العقلاء ذلک علی ذمّة البائع دیناً، وهذا أجنبیّ عمّا ذکروه، کما هو واضح، وعلیه فالإضافة إنّما تعتبر لتعیین المتبایعین، ففی الشخصیّات الإضافة متحقّقة بلا حاجة إلیها، بخلاف الکلیّات، فإنّ تعیّن البائع الواقعی والمشتری کذلک موقوف علی الإضافة.
فالنتیجة : أنّ الجمع بین القیدین المتنافیین موجب لإضافة البیع إلی شخصین؛ بأن یکون البائع شخصین؛ کلّ منهما بائع مستقلّ، أو یکون المشتری کذلک، ولا مصحّح لمثل هذا البیع.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 475