کلام المحقّق النائینی فی المقام ومناقشته

‏‏کلام المحقّق النائینی فی المقام ومناقشته‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر المرحوم النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ :‏‏ أنّ الحقّ فی المثالین هو الصحّة ووقوع العقد‏‎ ‎‏لنفس العاقد، ولا أثر لإجازة الغیر، وتوضیح ذلک یحتاج إلی بیان أمرین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ العقد الصادر من شخص یقتضی فی طبعه وقوعه لنفس العاقد، فلو‏‎ ‎‏أوقع العقد علی الکلّی لاقتضی أن یکون الکلّی فی ذمّته؛ بحیث لو أراد وقوعه للغیر‏‎ ‎‏وتعلّق الکلّی فی ذمّة الغیر، فلابدّ من صرفه من نفسه إلی الغیر.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ لیس واقع الحال مردّداً بین وقوعه لنفسه ووقوعه لغیره؛ لأنّ‏‎ ‎‏وقوعه للغیر لیس فی عرض وقوعه للنفس، بل وقوعه للغیر مترتّب علی عدم‏‎ ‎‏وقوعه للنفس، فإطلاق العقد یقتضی أن یکون الملزَم به هو العاقد.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ کلّ قید وقع بعد تمامیة أرکان العقد ـ بحیث لم یکن منافیاً‏‎ ‎‏لمقتضاه، وکان منافیاً لبعض الخصوصیّات الخارجة عن حقیقته ـ یقع لغواً، ولا یضرّ‏‎ ‎‏بصحّة العقد.‏

‏‏ثمّ رتّب علی هذین الأمرین وقوع الشراء فی الصورتین لنفس العاقد؛ لأنّ‏‎ ‎‏القیدین المتنافیین یسقطان، فیرجع إلی مقتضی طبع العقد وإطلاقه بلا فرق بین‏‎ ‎‏المثالین‏‎[1]‎‏.‏

‏‏هذا، والمقدّمتان وإن لم یکن بهما بأس فی موردهما، إلاّ أنّهما أجنبیّتان عن‏‎ ‎‏محلّ بحثنا.‏

‏‏نعم، لو أوقع العقد علی الکلّی ، ولم یصرفه من نفسه إلی الغیر، وقع له؛ لما‏‎ ‎‏ذکره من اقتضاء طبع العقد وإطلاقه ذلک، أو لما هو الحقّ من ارتکاز العاقد فی‏
‏‎

‏‏وما ذکره :‏‏ من سقوط القیدین والرجوع إلی الإطلاق، إنّما یتمّ لو کان للعقد‏‎ ‎‏إطلاق، والمفروض خلافه.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ عدم إمکان الأخذ بالقید لایوجب إمکان الأخذ بالإطلاق، إلاّ إذا‏‎ ‎‏کان فی البین إطلاق، ولیس فی البین إلاّ المقیّد بالقیدین، فأین الإطلاق؟! هذا‏‎ ‎‏علی مبناه ‏‏رحمه الله‏‏.‏

‏‏وأمّا علی ما ذکرنا : من اقتضاء الارتکاز الطبعی وقوع العقد للعاقد، إلاّ إذا‏‎ ‎‏قیّده بالغیر فأوضح، فإنّ ارتکازه لیس إلاّ إیقاع العقد المقیّد بالقیدین؛ لا المطلق،‏‎ ‎‏ولا من نفسه مطلقاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) منیة الطالب 1 : 230 / سطر 10 .