فی کلام المحقّق النائینی فی المقام وجوابه
وأمّا وجه التفصیل فقد ذکر المحقّق النائینی رحمه الله ما لفظه :
وبالجملة : إذا أسند المعاملة إلی الغیر لفظاً فلیس هو ملزماً بها، بل تقع للغیر إذا أجاز، وتبطل إذا ردّ. وأمّا لو قصد الغیر من دون إشارة فی اللفظ إلیه، فلو ردّ الغیر تقع للعاقد ولو أجاز تقع لنفسه.
أمّا وقوعها للعاقد إذا ردّها فلاُمور مسلّمة فی باب المعاملات :
أوّلها : أنّ الاُمور البنائیّة والأغراض المنویّة، لا أثر لها ما لم تنشأ بما هو آلة لإنشائها من القول أو الفعل.
وثانیها : أنّ الالتزامات العقدیّة یملکها کلّ من المتعاقدین علی الآخر، إلاّ أن
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 470
یجعل ملک کلا الالتزامین لواحد منهما؛ إمّا بجعل شرعی کالخیارات الشرعیة، أو بجعل من المتعاقدین فیما لهما حقّ الجعل، لا فی النکاح وأمثاله.
وثالثها : عدم اعتبار تعیین المالکین فی المعاوضات.
ومقتضی هذه الاُمور أن یکون نفس العاقد هو الملزم بالالتزامات الصریحة والضمنیة، وأنّ طرفه یملک هذه الالتزامات علیه، کما أنّه یملک التزامات طرفه، فلا وجه لبطلان المعاملة لو ردّ مَن قَصَده العاقد.
وأمّا وقوعها له لو أجاز أو أقرّ بالوکالة، فلأنّ القصد وإن لم یؤثّر فی صرف الالتزامات إلی الغیر، إلاّ أنّه لاینفکّ عن أثره التکوینی، فیجعل المعاملة کالمادة الهیولانیة القابلة لصرفها إلی الغیر بإجازته أو إقراره، فیکون القصد کجعل التولیة للغیر، وتکون الإجازة أو الإقرار بمنزلة قبول التولیة. فالقول بأنّ المعاملة تقع لنفس المباشر واقعاً إذا ردّ من قصدت له، منطبق علی القواعد، وقیاسها علی ما إذا أسندها إلی الغیر لفظاً مع الفارق، انتهی.
وشیء ممّا ذکره لایتمّ :
أمّا ما ذکره فی أوّل المقدّمات؛ من المسلّم فی باب المعاملات، وهو توقّف ترتّب الأثر فی الاُمور البنائیّة علی الإنشاء، فهذا وإن کان صحیحاً، إلاّ أنّ مورد ذلک إنّما هو موارد الإنشائیّات، کالعقد والشرط فی ضمن العقد.
وأمّا تعیین من له العقد، فهذا خارج عن هذه الموارد، بل المتعارف فی السوق فی ذلک هو التعیین قصداً، فمن کان وکیلاً عن غیره فی شراء مال، وهو أیضاً یرید شراءه لنفسه، لایتوقّف تعیین المشتری علی قوله: «لنفسی» أو «لموکّلی»، بل القصد کافٍ فی ذلک.
وما ذکره : من أنّ هذا من المسلّمات، لو لم یکن خلافه من المسلّمات لیس
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 471
هو من المسلّمات.
وأمّا ما ذکر فی ثانی المقدّمات فهو أیضاً صحیح، إلاّ أنّ المفروض أنّ العاقد القاصد للإضافة إلی الغیر غیر ملتزم بشیء حتّی یملکه الطرف الآخر، فما التزم به قد ردّه صاحب الإضافة، ولم یلتزم بشیء آخر.
وأمّا ما ذکر فی ثالث المقدّمات فهو صحیح فی الأعیان الشخصیّة، وأمّا الکلّیات التی لاتعیّن لها إلاّ بالإضافة إلی شخص، وقد صرّح هو بذلک، فکیف یمکن تصویر تعیّنها بدون تعیّن المالکین؟!
وأمّا ما ذکره أخیراً : من أنّ القصد لاینفک عن أثره التکوینی، فهذا رجوع عمّا ذکره فی أوّل المقدّمات، فلو کان للقصد أثر قابل للصرف إلی الغیر بالإجازة، فمع ردّ ذلک الغیر یُلغی القصد، ولا شیء آخر مقصوداً حتّی یقع للعاقد، ولو لم یکن لهذا القصد أثر فهو ملغیً من الأوّل، فکیف یقع للغیر بإجازته، وقیاس ذلک بالتولیة أیضاً فاسد، فإنّ جعل التولیة إنّما هو باللفظ، والمفروض عدم اللفظ فی المقام.
والحاصل : أنّ مقتضی القاعدة فی ذلک العقد ـ بعد ردّ من اُضیف إلیه العقد ـ البطلان، لا وقوعه للعاقد، فإنّ تعیّن الکلّی متوقّف علی التعیین، فما عُیِّن له لم یقع له، وغیره لم یعیّن له، وهذا ظاهر.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 472