فی کلام المحقّق النائینی فی المقام وجوابه

‏‏فی کلام المحقّق النائینی فی المقام وجوابه‏‏ ‏

‏‏وأمّا وجه التفصیل فقد ذکر المحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ ما لفظه :‏

‏‏وبالجملة :‏‏ إذا أسند المعاملة إلی الغیر لفظاً فلیس هو ملزماً بها، بل تقع للغیر‏‎ ‎‏إذا أجاز، وتبطل إذا ردّ. وأمّا لو قصد الغیر من دون إشارة فی اللفظ إلیه، فلو ردّ الغیر‏‎ ‎‏تقع للعاقد ولو أجاز تقع لنفسه.‏

‏‏أمّا وقوعها للعاقد إذا ردّها فلاُمور مسلّمة فی باب المعاملات :‏

‏‏أوّلها :‏‏ أنّ الاُمور البنائیّة والأغراض المنویّة، لا أثر لها ما لم تنشأ بما هو آلة‏‎ ‎‏لإنشائها من القول أو الفعل.‏

‏‏وثانیها :‏‏ أنّ الالتزامات العقدیّة یملکها کلّ من المتعاقدین علی الآخر، إلاّ أن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وثالثها :‏‏ عدم اعتبار تعیین المالکین فی المعاوضات.‏

‏‏ومقتضی هذه الاُمور أن یکون نفس العاقد هو الملزم بالالتزامات الصریحة‏‎ ‎‏والضمنیة، وأنّ طرفه یملک هذه الالتزامات علیه، کما أنّه یملک التزامات طرفه، فلا‏‎ ‎‏وجه لبطلان المعاملة لو ردّ مَن قَصَده العاقد.‏

‏‏وأمّا وقوعها له لو أجاز أو أقرّ بالوکالة، فلأنّ القصد وإن لم یؤثّر فی صرف‏‎ ‎‏الالتزامات إلی الغیر، إلاّ أنّه لاینفکّ عن أثره التکوینی، فیجعل المعاملة کالمادة‏‎ ‎‏الهیولانیة القابلة لصرفها إلی الغیر بإجازته أو إقراره، فیکون القصد کجعل التولیة‏‎ ‎‏للغیر، وتکون الإجازة أو الإقرار بمنزلة قبول التولیة. فالقول بأنّ المعاملة تقع لنفس‏‎ ‎‏المباشر واقعاً إذا ردّ من قصدت له، منطبق علی القواعد، وقیاسها علی ما إذا أسندها‏‎ ‎‏إلی الغیر لفظاً مع الفارق‏‎[1]‎‏، انتهی.‏

‏‏وشیء ممّا ذکره لایتمّ :‏

‏‏أمّا ما ذکره‏‏ فی أوّل المقدّمات؛ من المسلّم فی باب المعاملات، وهو توقّف‏‎ ‎‏ترتّب الأثر فی الاُمور البنائیّة علی الإنشاء، فهذا وإن کان صحیحاً، إلاّ أنّ مورد ذلک‏‎ ‎‏إنّما هو موارد الإنشائیّات، کالعقد والشرط فی ضمن العقد.‏

‏‏وأمّا‏‏ تعیین من له العقد، فهذا خارج عن هذه الموارد، بل المتعارف فی السوق‏‎ ‎‏فی ذلک هو التعیین قصداً، فمن کان وکیلاً عن غیره فی شراء مال، وهو أیضاً یرید‏‎ ‎‏شراءه لنفسه، لایتوقّف تعیین المشتری علی قوله: «لنفسی» أو «لموکّلی»، بل القصد‏‎ ‎‏کافٍ فی ذلک.‏

‏‏وما ذکره :‏‏ من أنّ هذا من المسلّمات، لو لم یکن خلافه من المسلّمات لیس‏
‏‎

‏‏وأمّا ما ذکر‏‏ فی ثانی المقدّمات فهو أیضاً صحیح، إلاّ أنّ المفروض أنّ العاقد‏‎ ‎‏القاصد للإضافة إلی الغیر غیر ملتزم بشیء حتّی یملکه الطرف الآخر، فما التزم به‏‎ ‎‏قد ردّه صاحب الإضافة، ولم یلتزم بشیء آخر.‏

‏‏وأمّا ما ذکر‏‏ فی ثالث المقدّمات فهو صحیح فی الأعیان الشخصیّة، وأمّا‏‎ ‎‏الکلّیات التی لاتعیّن لها إلاّ بالإضافة إلی شخص، وقد صرّح هو بذلک، فکیف یمکن‏‎ ‎‏تصویر تعیّنها بدون تعیّن المالکین؟!‏

‏‏وأمّا ما ذکره أخیراً :‏‏ من أنّ القصد لاینفک عن أثره التکوینی، فهذا رجوع عمّا‏‎ ‎‏ذکره فی أوّل المقدّمات، فلو کان للقصد أثر قابل للصرف إلی الغیر بالإجازة، فمع‏‎ ‎‏ردّ ذلک الغیر یُلغی القصد، ولا شیء آخر مقصوداً حتّی یقع للعاقد، ولو لم یکن لهذا‏‎ ‎‏القصد أثر فهو ملغیً من الأوّل، فکیف یقع للغیر بإجازته، وقیاس ذلک بالتولیة أیضاً‏‎ ‎‏فاسد، فإنّ جعل التولیة إنّما هو باللفظ، والمفروض عدم اللفظ فی المقام.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ مقتضی القاعدة فی ذلک العقد ـ بعد ردّ من اُضیف إلیه العقد ـ‏‎ ‎‏البطلان، لا وقوعه للعاقد، فإنّ تعیّن الکلّی متوقّف علی التعیین، فما عُیِّن له لم یقع‏‎ ‎‏له، وغیره لم یعیّن له، وهذا ظاهر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) منیة الطالب 1 : 232 / سطر 8 .