فی الفرق بین الأعیان الشخصیة والکلّیات
نعم ، هنا فرق بین الأعیان الشخصیّة والکلّیّات، فإنّ تعیّن الاُولی لایحتاج إلی التعیین، بخلاف الثانیة، فإنّ الکلّی بما هو کلّی غیر متعیّن وإن اتّصف بالمالیّة، فلا معنی للمبادلة بین الکلّیّین بهذا النعت، بخلاف المبادلة بین الشخصیّین، فإنّها لاتحتاج إلی تعیین من انتقل عنه وإلیه، لکن مع ذلک لانقول بتعیّن الکلّی بإضافته إلی الذمّة؛ لاتصوّراً ولا تصدیقاً کما مرّ، بل تعیّنه بتعیین من له العقد فالإضافة فی البیع، لا فی المبیع.
وهل یفرق بین تعیین هذه الإضافة باللفظ وبین تعیینها بالقصد ؟ أمّا لو أجاز من اُضیف إلیه، فلا إشکال ولا کلام فی الصحّة ووقوع المعاملة عنه، وأمّا لو ردّ
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 469
المعاملة فقد یقال بالصحّة مطلقاً ووقوع المعاملة للفضولی، وقد یفصّل بین صورة تعیین الإضافة باللفظ فتبطل، وبین صورة تعیینها بالقصد فتصحّ، وتقع للفضولی، والمفصّل المحقّق النائینی رحمه الله، وذهب الشیخ رحمه الله إلی البطلان، وهو المختار.
أمّا وجه القول بالصحّة مطلقاً فقیاس المقام بالأعیان الشخصیّة، فلو باع الفضولی العین الشخصیّة لنفسه لغا القید، ویصحّ لمالکه، فلیکن کذلک فی محلّ کلامنا، فلو ردّ المالک المعاملة لغا القید، وهو إضافة الکلّی إلیه، ویصحّ لعاقده، وکم فرقٍ بین الموردین! فإنّ تعیّن الأعیان الشخصیّة غیر متوقّف علی التعیین، فمع وقوع العقد علیها یقع لمالکها، قصد أم لم یقصد، أم قصد الخلاف، بخلاف الکلّیّات، فإنّها غیر متعیّنة إلاّ بالتعیین، فمع إلغاء القید لا تعیّن للمبیع، فکیف یلتزم بوقوع المعاملة عن العاقد؟!
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 470