إشکال آخر فی المقام وجوابه
ثمّ ذکر الشیخ رحمه الله إشکالاً آخر علی بیع الفضولی لنفسه : وهو أنّ الأصحاب ـ علی ما حُکِی عنهم ـ التزموا بعدم جواز رجوع المشتری الأصیل إلی الفضولی بالثمن لو ردّ المالک البیع، وهذا یکشف عن عدم صحّة البیع حتّی تأهّلاً، فلو أجاز المالک ذلک أیضاً فلایمکنه الرجوع بالثمن؛ لسبق حقّ الفضولی بالنسبة إلیه، فإنّ المشتری سلّم إلیه الثمن مطلقاً، فیکون البیع بلا ثمن، وهو فاسد.
أجاب الشیخ رحمه الله عن ذلک، وتبعه المرحوم النائینی : بأنّه لو سلّمنا التزام الأصحاب بما ذکر، وسلّمنا صحّته أیضاً، إلاّ أنّه إنّما یتمّ بناء علی النقل، وأمّا علی الکشف فیکشف عن سبق ملکیة المالک للمال.
أقول : إنّ الإشکال لایتمّ حتّی لو سلّمنا النقل أیضاً، فإنّ المتعارف فی الأثمان فی باب المعاملة وقوعها طرفاً لها کلّیّاً لا شخصیّاً، وعلیه فإنّه ولو سلّم
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 465
المشتری فرداً منه إلی الفضولی، إلاّ أنّ إجازة البیع لاتوجب حصر الثمن بذلک الفرد، بل المجاز هو البیع المتحقّق ، وثمنه کلّیّ، فیجوز للمالک بعد إجازته أخذ الثمن من المشتری، فکیف یکون البیع بلا ثمن؟! بل ولو کان الثمن شخصیّاً، إلاّ أنّ المشتری الأصیل بعد قبوله العقد، یصیر مشمولاً لدلیل لزوم الوفاء بالعقد، فلابدّ من تسلیمه الثمن إلی مالک المثمن، والمالک بعدُ مخیّر بین ردّ العقد وإجازته ، إلاّ أنّ له حقّاً فی الثمن حتّی قبل الإجازة؛ من جهة التزام المشتری المشمول لدلیل اللزوم، وعلیه لایجوز للمشتری تسلیم الثمن إلی الفضولی، ومع تسلیمه یکون ضامناً وعدم تأثیر تسلیمه علی الإطلاق فی عدم جواز الرجوع إلی الفضولی، فإن سلّم الفضولیُّ متعلَّقَ حقّ المالک، فیجوز للمالک مع إجازته الرجوع إلیه بذلک، بل لو تلف الثمن فی ید الفضولی، وأجاز المالک العقد، جازله الرجوع إلی المشتری ببدل الثمن لالتزامه بالعقد، فیلزمه الوفاء به من تسلیم الثمن لو أمکن، وإلاّ بدله. فمع تسلیم جمیع ما ذُکر لا إشکال فی المقام، فکیف بعدم التسلیم؟! کما هوالحقّ، وهوأظهر من أن یخفی.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 466