الکلام فی المحتملات الأربعة
أمّا الأوّل : فالتملیک والبیع مترتّبان، ولایعقل إنشاؤهما معاً بإجازة المالک کما مرّ، مع أنّ المالک بعد إجازته التملیک یصیر أجنبیّاً عن البیع، فتُلغی إجازته له، بل
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 463
تدخل المسألة فی مسألة «من باع شیئاً ثمّ ملک».
وأمّا الثانی : فشروع المالک بالإجازة یحقّق ملکیّة الفضولی، فإجازته للبیع تکون من إجازة الأجنبی، فلا تفید، بل المسألة تدخل فی مسألة «من باع شیئاً ثمّ ملک»، ویجیء الکلام فیها، مع أنّ إنشاء الفضولی للأمرین ـ أحدهما فی طول الآخر مشکل کما مرّ.
وأمّا الثالث : فیرد علی إنشاء الفضولی ما ورد علی إنشائه فی الاحتمال السابق، وأمّا فی المجیز فإجازته للتملیک تدخل المسألة فی مسألة «من باع شیئاً ثمّ ملک»، وإجازته للبیع لاتفید وقوع البیع للفضولی کما هو ظاهر، بل إمّا أن تلغی، ولایمکن تصحیح البیع، أو تؤثّر ویقع البیع للمالک المجیز علی المبنی.
فعلی هذه الاحتمالات ، لایمکن الالتزام بما ذکره الشیخ کاشف الغطاء علی ما حکی عنه.
وأمّا الرابع : فیمکن القول بالصحّة؛ بتقریب: أنّ إجازة الأمرین الواقعین ـ أحدهما البیع للمالک، والآخر تملّک الثمن بأخذه ـ ممکن بلفظ واحد، فإنّه کافٍ فی إبراز رضا المالک بالأمرین معاً.
ولایرد علی ذلک الإشکال المتقدّم، فإنّ الفضولی یبیع للمالک أوّلاً، ویقصد تملّکه الثمن ثانیاً بأخذه.
ولکن هذا کما تری خلاف المتعارف، بل المتعارف فی الغاصبین عدم قصدهم تملّک الثمن، بل إنّما یریدون أخذه والاستیلاء علیه، فإجازة المالک لاتنفع أزید من ذلک، مضافاً إلی أنّ هذا بعد التفات المالک إلی قصد الفضولی أخذَهُ الثمنَ، وإجازتهِ ذلک، وإلاّ فصِرف إجازته البیع لایوجب إجازته لأخذ الفضولی الثمن، فضلاً عن تملّکه ذلک.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 464
والمتحصّل من جمیع ذلک : أنّ معاملة الفضولی لنفسه ـ المتعارف منها وغیره؛ أی علی نحو التقیید ـ قابلة للتصحیح بالإجازة، وتقع للمالک، إلاّ إذا أنشأ الفضولی البیع للمالک وأخذ ثمنه مُنشِئاً للتملّک، وأجاز المالک الأمرین معاً ولو بلفظ واحد، أو أنشأ الفضولی التملّک للثمن أوّلاً، وأنشأ البیع ثانیاً، وأجاز المالک إنشاء التملّک، علی ما سیجیء من صحّة معاملة «من باع شیئاً ثمّ ملک».
وأمّا لو أنشأ الفضولی الأمرین معاً بإنشاء واحد فلایمکن التصحیح بالإجازة؛ لما مرّ من عدم إمکان تحقّق ذلک، فإنّه من إنشاء الأمرین المترتّبین.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 465