الکلام فی المحتملات الأربعة

‏‏الکلام فی المحتملات الأربعة‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فالتملیک والبیع مترتّبان، ولایعقل إنشاؤهما معاً بإجازة المالک کما‏‎ ‎‏مرّ، مع أنّ المالک بعد إجازته التملیک یصیر أجنبیّاً عن البیع، فتُلغی إجازته له، بل‏
‏‎

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ فشروع المالک بالإجازة یحقّق ملکیّة الفضولی، فإجازته للبیع‏‎ ‎‏تکون من إجازة الأجنبی، فلا تفید، بل المسألة تدخل فی مسألة «من باع شیئاً ثمّ‏‎ ‎‏ملک»، ویجیء الکلام فیها، مع أنّ إنشاء الفضولی للأمرین ـ أحدهما فی طول‏‎ ‎‏الآخر مشکل کما مرّ.‏

‏‏وأمّا الثالث :‏‏ فیرد علی إنشاء الفضولی ما ورد علی إنشائه فی الاحتمال‏‎ ‎‏السابق، وأمّا فی المجیز فإجازته للتملیک تدخل المسألة فی مسألة «من باع شیئاً‏‎ ‎‏ثمّ ملک»، وإجازته للبیع لاتفید وقوع البیع للفضولی کما هو ظاهر، بل إمّا أن تلغی،‏‎ ‎‏ولایمکن تصحیح البیع، أو تؤثّر ویقع البیع للمالک المجیز علی المبنی.‏

‏‏فعلی هذه الاحتمالات ، لایمکن الالتزام بما ذکره الشیخ کاشف الغطاء علی‏‎ ‎‏ما حکی عنه.‏

‏‏وأمّا الرابع :‏‏ فیمکن القول بالصحّة؛ بتقریب: أنّ إجازة الأمرین الواقعین‏‎ ‎‏ـ أحدهما البیع للمالک، والآخر تملّک الثمن بأخذه ـ ممکن بلفظ واحد، فإنّه کافٍ‏‎ ‎‏فی إبراز رضا المالک بالأمرین معاً.‏

‏‏ولایرد علی ذلک الإشکال المتقدّم، فإنّ الفضولی یبیع للمالک أوّلاً، ویقصد‏‎ ‎‏تملّکه الثمن ثانیاً بأخذه.‏

‏‏ولکن هذا کما تری خلاف المتعارف، بل المتعارف فی الغاصبین عدم‏‎ ‎‏قصدهم تملّک الثمن، بل إنّما یریدون أخذه والاستیلاء علیه، فإجازة المالک لاتنفع‏‎ ‎‏أزید من ذلک، مضافاً إلی أنّ هذا بعد التفات المالک إلی قصد الفضولی أخذَهُ الثمنَ،‏‎ ‎‏وإجازتهِ ذلک، وإلاّ فصِرف إجازته البیع لایوجب إجازته لأخذ الفضولی الثمن،‏‎ ‎‏فضلاً عن تملّکه ذلک.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا لو أنشأ الفضولی الأمرین معاً بإنشاء واحد فلایمکن التصحیح بالإجازة؛‏‎ ‎‏لما مرّ من عدم إمکان تحقّق ذلک، فإنّه من إنشاء الأمرین المترتّبین‏‎[2]‎‎[3]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یأتی فی الصفحة 597 .
• )) تقدّم فی الصفحة 461 ـ 464 .
• )) وقد مرّ منّا إمکان ذلک. نعم، لیس للمالک إلاّ إجازته للتملیک ، فتدخل المسألة فی «من باع شیئاً ثمّ ملک» ، أو إجازته للبیع، فتقع المعاملة له. المقرّر دامت برکاته.