فی تصحیح الشیخ للمعاملة ومناقشته
وأمّا ما ذکره الشیخ رحمه الله فی العلاج وتصحیح هذه المعاملة : من أنّ الفضولی یدّعی الملکیّة أوّلاً، ثمّ ینشئ المعاملة لنفسه، واختاره المحقّق النائینی رحمه الله بتقریب : أنّ الغاصب وجود تنزیلیّ للمالک بعد سرقته الإضافة، نظیر الوکیل، فإنّه وجود تنزیلیّ للموکّل، وعلیه فقد أنشأ الفضولی المعاملة بین المالکین.
فلایصحّ صغری وکبری؛ فإنّ ادّعاء الملکیّة أو المالکیة لایوجب المالکیّة، وأیضاً هذا الادّعاء والتنزیل علی خلاف المقصود أدلّ، فإنّ تنزیل الغاصب نفسه مقام المالک إنّما هو لإنشاء البیع لنفسه لا لمالکه، نظیر تنزیل شخص منزلة «حاتم»،
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 459
فإنّه لإثبات السخاوة للمنزَّل لا للمنزِّل علیه.
فإشکال المسألة لم یرتفع بذلک، فإنّ الفضولی بالادّعاء والتنزیل باع المال لنفسه، فلایمکن تصحیحه لمالکه، فإنّه لم ینشأ، ولا للفضولی، فإنّ الادّعاء لایوجب ملکیته حقیقة، مع أنّ مقصود الشیخ والنائینی رحمهماالله تصحیح المعاملة لمالکه بإجازته، نظیر بیع الوکیل للموکّل.
مضافاً إلی ما عرفت : من أنّ هذا التنزیل والادّعاء لیس دائمیّاً، بل مغفول عنه فی المتعارف، فالدلیل أخصّ من المدّعی.
وأمّا مسألة الوکیل فأجنبیّة عن التنزیل بالکلّیّة، فإنّ الوکالة إیکال الأمر إلی الوکیل، لا جعل الوکیل منزلة المالک، وهذا ظاهر.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 460