إشکال عقلائیّ فی المقام وجوابه
وهنا إشکال عقلائیّ آخر فی مسألة بیع الفضولی لنفسه : وهو أنّ ماهیّة البیع
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 457
تبادل الإضافتین، وهذا لایعقل إلاّ إذا دخل الثمن فی کیس مالک المثمن وبالعکس، والفضولی لنفسه یرید أن یخرج المال من کیس مالکه، ویدخل ثمنه فی کیس نفسه، وهذا خلاف حقیقة المعاوضة، فالمعاملة فی نفسها باطلة غیر قابلة للإجازة.
وبعبارة اُخری : إنّه لو أجاز المالک ما أنشأه الفضولی، فقد أجاز ما هو منافٍ لحقیقة المعاوضة، ومعناه أنّه أجاز أمراً فاسداً، ولو أجاز البیع لنفسه فقد أجاز ما لم یُنشأ، فما أنشأه الفضولی غیر قابل للتصحیح بالإجازة، وما هو قابل لذلک لم ینشأ، فلا مصحّح لبیع الفضولی لنفسه.
هذا، وقد مرّ غیر مرّة أنّ حقیقة البیع لیس أمراً زائداً عن مبادلة المال بالمال، ولایلزم فیها إخراج المبیع عن ملک شخص، أو إدخاله فی ملک آخر، وهکذا فی الثمن، ولذا لم یتوقّف أحد فی صدق عنوان البیع علی بیع الکلّیّات، مع أنّها لیست ملکاً للبائع؛ بحیث یصدق علیه أنّه مالک للحنطة الکلّیّة والحنطة الخارجیّة، فله ملکان فی الخارج وفی الذمّة. نعم، بعد البیع یملک المشتری فی ذمّة البائع ما باعه من الکلّی، وهذا غیر إخراج الملک عن ملک البائع.
وهکذا لم یتوقّف أحد فیصدق البیع علی بیع الوقف فیمورده، مع أنّ الموقوف علیهم غیر مالکین للوقف، فإنّ حقیقة الوقف هی الإیقاف للانتفاع لا التملیک.
وهکذا فی صدق البیع علی بیع الزکاة فی مورده، مع أنّها قبل الصرف فی مصرفه لیست ملکاً لأحد.
فالبیع غیر متقوّم بالخلع واللبس، کما ذکره المرحوم النائینی، أو التبادل فی الملکیّة، بل ملاحظة المصادیق الواضحة للبیع عرفاً کالأمثلة السابقة ، تدلّنا علی أنّ حقیقة البیع أوسع من ذلک، بل تشمل مالم یخرج عن ملک ولم یدخل فی ملک، نظیر مبادلة الوقف بالوقف فی مورد جوازها.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 458
والفضولی لنفسه وإن أنشأ البیع، وقصد فیه إخراج المبیع عن ملک مالکه وإدخال ثمنه فی ملکه، إلاّ أنّ هذا القصد غیر دخیل فی حقیقة البیع کما مرّ، بل البیع فی هذا المورد وفی مورد بیع الوقف ماهیّة واحدة، وهی مقصودة فی المقام، فإنّ الفضولی قصد المبادلة بین المالین وإن قصد إخراج أحدهما عن ملک أحد وإدخال الآخر فی ملک آخر، وهذا أمر زائد غیر دخیل فی حقیقة المعاملة؛ لا وجوداً ولا عدماً.
هذا فی بیع الغاصب المتعارف واضح، وأمّا فی مورد التقیید فإنّه وإن لم یکن بهذا الوضوح، إلاّ أنّه أیضاً کذلک، فإنّ تقیید المبیع الشخصی بکونه ملکاً لمالکه، وتقیید الثمن بدخوله فی ملک الفضولی، لا یضرّ بالمبادلة بین المالین، نظیر تقیید المبیع بالوصف مع تخلّفه عنه کما مرّ.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 459