تفصیل المحقّق الأصفهانی للمسألة بحسب المبانی ومناقشته
وقد فصّل المحقّق الأصفهانی رحمه الله حکم هذه المسألة علی حسب المبانی،
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 453
وأنّه علی مبنی الشیخ التستری صاحب المقابس: من عدم اعتبار شیء فی المعاملة إلاّ القصد إلی اللفظ مستشعراً معناه، والشیخ الأعظم رحمه الله : من أنّ المعتبر هو إنشاء النقل بنظر المتعاقدین؛ وإن لم یترتّب علیه الأثر واقعاً، یمکن تصحیح المعاملة بما ذکره الشیخ رحمه الله من الادّعاء.
وأمّا علی ما بنی هو قدس سره علیه : من أنّ المعتبر فی المعاملة هو التسبّب إلی حصول الأثر الواقعی؛ ولو بنحو التسبّب فی الإیجاب الذی لایمکن إلاّ بعد القبول، فقد ذکر أنّه لایمکن التصحیح بهذا الادّعاء، فإنّه بالادّعاء لایمکن التسبّب المذکور، والحال أنّه ملتفت إلی عدم حصول الأثر المقصود.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 454