جواب الشیخ علی الإشکال ومناقشته

‏‏جواب الشیخ علی الإشکال ومناقشته‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وقد أجاب الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ عن ذلک بنظیر ما قیل فی الحقائق الادّعائیّة: وهو أنّ‏‎ ‎‏الفضولی یدّعی الملکیّة، أو کونه مالکاً أوّلاً، ثمّ یعامل، فالمعاملة تقع بین المالکین‏‎ ‎‏حسب هذا الادّعاء، ویحصل الجدّ حینئذٍ.‏

‏‏ونقول :‏‏ إنّه لو أراد ‏‏قدس سره‏‏ بذلک نظیر ما اخترناه فی باب الحقائق الادّعائیة : من‏‎ ‎‏أنّ الادّعاء متأخّر رتبة عن الاستعمال، واستعمال الألفاظ کلّها فی معناها، والادّعاء‏‎ ‎‏إنّما هو فی الحمل ومفاد الهیئة، وهو الهوهویّة‏‎[1]‎‏، فلایبقی فی المقام مجال للادّعاء‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولو أراد ‏‏قدس سره‏‏ بذلک نظیر ما ذکره السکّاکی فی ذلک الباب؛ وهو أنّ الادّعاء‏‎ ‎‏مقدّم رتبة علی الاستعمال‏‎[2]‎‏، فیدّعی المتکلّم أوّلاً أنّ زیداً أسد، ویستعمل «الأسد»‏‎ ‎‏فیه ـ الّذی قد مرّ أنّه من التلاعب بالألفاظ، ولا بلاغة فیه ـ فالادّعاء فی المقام وإن‏‎ ‎‏کان له مجال، إلاّ أنّه لا یحلّ العقدة، فإنّ الفضولی الملتفت إلی عدم وقوع المعاملة‏‎ ‎‏لنفسه، بل لاتقع إلاّ لمالکه الحقیقی، کیف یحصل الجدّ منه بالادّعاء المذکور، فإنّه‏‎ ‎‏یعلم بأنّ مالکیّته ادّعائیّة وصوریّة لا أثر لها.‏

‏‏وقد اعترض المحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ علی الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فی ما ذکره : من أنّه قد‏‎ ‎‏یدّعی الفضولی الملکیّة، وقد لا یدّعی، فلابدّ من إثبات الادّعاء حتّی یترتّب علی‏‎ ‎‏عقده الآثار.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مناهج الوصول 1 : 104 ـ 105 .
• )) مفتاح العلوم : 156 .