دلالة موثّقة محمّد بن قیس علی المقام ومناقشتها
وأمّا موثّقة «محمّد بن قیس» فقد ذکر الشیخ : أنّها تدلّ علی ذلک من جهة ترک الاستفصال، ولایخفی عدم إمکان المساعدة علی ما أفاد؛ لظهور قول السائل فیها «باعها ابنی بغیر إذنی» فی عدم تحقّق منع من الأب، وإلاّ لکان احتجاجه بذلک أولی ممّا احتجّ به.
وکیف کان، فقد یقال : بأنّ الروایة ظاهرة فی أنّ الأب ردّ المعاملة أوّلاً ثمّ أجاز، ولازم عدم هادمیّة الردّ عدم هادمیّة النهی السابق، فإنّهما من وادٍ واحد، بل عدم الهادمیّة للنهی أولی من عدم هادمیّة الردّ، کما لایخفی.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 449
ولو سلّم أنّ الإجماع دلّ علی هادمیّة الردّ، لطرح المدلول المطابقی واُخذ بالمدلول الالتزامی، کما ذکر فی باب تعارض الروایات، وأنّ سقوط الأدلّة المتعارضة فی مدلولها المطابقی، لایستلزم سقوطها فی مدلولها الالتزامی أیضاً بعد عدم المعارضة فی ذلک، فإنّ الدلالة الالتزامیّة وإن کانت تابعة للدلالة المطابقیّة، إلاّ أنّ حجّیّة الدلیل بالنسبة إلی المدلول الالتزامی، لا تتبع حجّیته بالنسبة إلی المدلول المطابقی، وتبعیّة الدلالة شیء، وتبعیّة حجّیّة الدلیل شیء آخر.
والحاصل : أنّ الدلیل کما یخبر عن المدلول المطابقی، یخبر عن المدلول الالتزامی أیضاً فی عرض إخباره عن الأوّل، ولا دلیل علی سقوط حجّیّته فی الثانی إذا سقطت فی الأوّل، وفی المقام الموثّقة دلّت بالمطابقة علی عدم هادمیّة الردّ، ولازم ذلک عدم هادمیّة النهی أیضاً، فلو سقطت الموثّقة عن الحجّیّة فی الأوّل للإجماع، فلا دلیل علی سقوطها عنها فی الثانی.
هذا، وقد یقال بعکس ذلک؛ وأنّ هادمیّة الردّ المجمع علیها تستلزم هادمیّة النهی أیضاً، فإنّ الردّ رفع والنهی دفع، والدفع أهون من الرفع، أو انّ النهی السابق علی العقد موجود بعد العقد أیضاً، وهو بعینه الردّ.
أقول : أمّا مسألة الدلالة الالتزامیّة فقد تقدّم : أنّها لیست من الدلالة اللفظیّة فی شیء، بل إنّما هی من دلالة المعنی، فإذن الإخبار لیس إلاّ إخباراً عن المدلول المطابقی، فلیس هنا خبران؛ حتّی یقال بعدم الملازمة بین سقوط أحدهما عن الحجّیّة وسقوط الآخر عنها، بل الموجود خبر واحد، ومع سقوطه عن الحجّیّة لایمکن الحکم بالمدلول المطابقی، فکیف یدلّ هذا المدلول علی لازمه؟!
نعم، بناء علی مسلک القوم من کون الدلالة الالتزامیّة دلالة لفظیّة، فیمکن
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 450
القول بتعدّد الإخبار وعدم الملازمة بینهما فی الحجّیّة، مع أنّ مسألتنا أولی بسقوط اللازم من مسألة التعارض، فإنّ سقوط اللازم فی تلک المسألة من جهة عدم الدلیل علی الملزوم، وفی المقام الدلیل ـ وهو الإجماع ـ موجود علی عدم الملزوم، وهو هادمیّة الردّ، فیسقط اللازم حینئذٍ جزماً.
وأمّا ما قیل : من أنّ الدفع أهون من الرفع فهو لیس کبری شرعیّة ولا عقلیّة، بل المقامات مختلفة، فقد یکون الدفع أهون من الرفع، وقد یکون الأمر بالعکس، وقد یتساویان، مع أنّه قد مرّ عدم إمکان الاعتماد علی مثل هذه الأولویّات.
وأمّا وجود النهی بعد العقد فغیر معقول؛ لأنّه من النهی عن الموجود، ولو اُرید ببقاء النهی بقاء المبغوضیّة والکراهة فهذا لیس من الردّ فی شیء، فالصحیح عدم إمکان التمسّک بالموثّقة؛ لا لإثبات هادمیّة النهی، ولا لإثبات عدمها.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 451