فی الإطلاقات الدالّة علی الصحّة فی المقام

‏‏فی الإطلاقات الدالّة علی الصحّة فی المقام‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فنقول :‏‏ لایخفی أنّه لابدّ من الرجوع فی أمثال هذه المسائل إلی بناء العقلاء؛‏‎ ‎‏بمعنی عملهم، فإنّ القوانین العقلائیّة فی المعاملات کلّها مأخوذة من أعمالهم فیها‏‎ ‎‏التی دعتهم احتیاجاتهم فی معاشراتهم إلی هذه الأعمال، فالعمل مقدّم علی القانون‏‎ ‎‏لا العکس، وهذا ظاهر.‏

‏‏وحینئذٍ لو قلنا بمقالة بعضهم : من اعتبار الاستناد إلی المالک فی نفوذ‏‎ ‎‏المعاملات؛ بمعنی أن یکون العقد عقده والبیع بیعه، فلا یمکننا إحراز نفوذ مفروض‏‎ ‎‏مسألتنا؛ لاحتمال عدم اعتبار العقلاء استناد المعاملة المنهیّ عنها من المالک إلیه،‏‎ ‎‏ومعه تکون المعاملة شبهة مصداقیّة لدلیل النفوذ، فلو ادّعی اعتبار الاستناد فیها‏‎ ‎‏أیضاً عندهم، قیل له: لاتتحقّق مثل هذه المعاملة فی الخارج إلاّ نادراً، فکیف یدّعی‏‎ ‎‏الاعتبار العقلائی فیها، ولا شیء غیر بناء العقلاء یتمسّک به لإثبات الاستناد؟! وکون‏‎ ‎‏العقد المنهیّ عنه من المالک بعد إجازته، عقدَه من التخریجات العقلیّة التی لاربط لها‏‎ ‎‏بأمثال المسألة، فإنّها من المسائل العقلائیّة لا العقلیّة.‏

‏‏نعم، بناء علی مسلکنا من عدم اعتبار ذلک مطلقاً، وأنّ المیزان تحقّق العقد‏‎ ‎‏فقط والخارج من دلیل نفوذ ذلک ـ صرفاً أو انصرافاً ـ ما یکون المالک أجنبیّاً عنه‏‎ ‎‏بالکلّیّة، فیمکننا تصحیح هذا العقد بالإطلاقات، فإنّ عنوان العقد منطبق علی المنهیّ‏
‏‎

‏‏هذا حال الإطلاقات .‏

‏‎ ‎

‏‎