فی تقیید أدلّة البطلان العامّة بأدلّة الصحّة الخاصّة

‏‏فی تقیید أدلّة البطلان العامّة بأدلّة الصحّة الخاصّة‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وهل یمکن تقییدها بالروایات الخاصّة الدالّة علی صحّة الفضولی، أم لا؟‏

‏‏فقد ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏:‏‏ أنّ النسبة بینهما عموم وخصوص مطلق‏‎[1]‎‏، فإنّ النهی عن‏‎ ‎‏بیع ما لا یملک عامّ، یشمل بیع العاقد لنفسه أو لمالکه مع حصول الإجازة وعدمه،‏‎ ‎‏وأمّا حدیث عُروة‏‎[2]‎‏ فظاهره بیع العاقد لمالکه مع حصول الإجازة، وهذا أخصّ،‏‎ ‎‏فتثبت صحّة العقد الفضولی فی محلّ بحثنا.‏

‏‏ولکن ذکر المحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ :‏‏ أنّ النسبة بینهما نسبة التباین‏‎[3]‎‏ فتتساقطان،‏‎ ‎‏ویرجع إلی الإطلاقات.‏

‏‏والوجه فی ذلک :‏‏ أنّ البیع لنفسه أو للمالک بلا إجازته، لم یکن مورداً لتوهّم‏‎ ‎‏الصحّة؛ حتّی یرد المنع بنحو العموم، فلم یبقَ تحت الأدلّة المانعة إلاّ البیع للمالک مع‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّ بیع العاقد لنفسه ثمّ الاشتراء والإجازة مورد لتوهّم الصحّة، وقد‏‎ ‎‏وقع فیه الخلاف أیضاً، والأدلّة المانعة شاملة لذلک، کما هو مورد بعضها، بخلاف‏‎ ‎‏أدلّة الصحّة، فالنسبة عموم وخصوص مطلقاً. نعم لو لزم من التخصیص الاستهجان‏‎ ‎‏یعامل معهما معاملة التعارض بالتباین، ولکنّه لایلزم ذلک. والذی یسهّل الخطب‏‎ ‎‏عدم وصول النوبة إلی المعارضة علی ما مرّ.‏

‏‏4‏‏ ـ الإجماع :‏‏ وتقریبه والجواب عنه ذکر فی المتن‏‎[4]‎‏، فراجع.‏

‏‏5‏‏ ـ الدلیل العقلی والعقلائی :‏‏ وتقریب ذلک بوجوه :‏

‏‏التقریب الأوّل :‏‏ أنّ التصرّف فی مال الغیر من دون إذنه قبیح عقلاً وشرعاً،‏‎ ‎‏وبیع مال الغیر تصرّف فیه، فهو قبیح عقلاً، ومحرّم شرعاً لو وقع بلا إذن من مالکه،‏‎ ‎‏ونتیجة التحریم الفساد.‏

‏‏ویرد علیه :‏

‏‏أوّلاً:‏‏ أنّ البیع لیس من التصرّف فیشیء؛ لا من العاقد، ولا من العقلاء، ولوسُلّم‏‎ ‎‏فإنّه تصرّف من العقلاء لا العاقد، فإنّ مایوجده العاقد لیس إلاّ الإنشاء، وأمّا المبادلة‏‎ ‎‏فهی مترتّبة علی ذلک ترتّب الحکم علی موضوعه من جهة اعتبار العقلاء ذلک.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّه قد مرّ سابقاً الفرق بین الاعتبار الإنشائی والحقیقی‏‎[5]‎‏، ولو‏‎ ‎‏سلّمنا کون البیع تصرّفاً، فإنّما هو الاعتبار الحقیقی منه الذی هو قائم بنفس العقلاء،‏‎ ‎‏ولایمکن إیجاد العاقد له، فإنّه من إیجاد فعل الغیر، وماهو بید العاقد لیس إلاّ‏‎ ‎‏الإنشاء، وهذا لیس تصرّفاً‏‎[6]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وقد عرفت :‏‏ أنّه لا فرق بین تعلّق النهی بالأسباب أو المسبّبات‏‎[10]‎‏؛ وإن فصّل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وذکر فی وجهه :‏‏ أنّ النهی عن المسبّب یوجب خروجه عن تحت قدرة‏‎ ‎‏المکلّف، فلایمکن شمول أدلّة النفوذ له.‏

‏‏وذکر :‏‏ أنّ الظاهرَ من النهی عن التصرّف النهیُ عن التملیک الحاصل من‏‎ ‎‏السبب‏‎[11]‎‏.‏

‏‏ولایخفی ما فیه ،‏‏ فإنّه بعد الجزم بأنّ النهی لایوجب خروج متعلّقه عن تحت‏‎ ‎‏قدرة المکلّف تکویناً، یصبح ما ذکره من التعلیل مصادرة، فإنّه لا معنی لکون خروج‏‎ ‎‏الشیء عن تحت القدرة تشریعاً، إلاّ کونه حراماً، فمعنی ما ذکره: أنّ الحرمة تدلّ‏‎ ‎‏علی الفساد للحرمة.‏

‏‏وبما ذکرنا ظهر :‏‏ أنّه لا فرق أیضاً بین إنشاء العاقد متوقّعاً للإجازة أو غیر‏‎ ‎‏متوقّع لذلک فی عدم کون شیء منهما تصرّفاً، ولو قلنا بأنّ الثانی تصرّف فالأوّل‏‎ ‎‏أیضاً کذلک؛ لعدم الفرق بینهما فی الإنشاء ومبادئه، والاعتبار الحقیقی فی کلٍّ منهما‏‎ ‎‏ـ وجوداً وعدماً ـ خارج عمّا یوجده العاقد، وإن فصّل المحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ بینهما‏‎[12]‎‏،‏‎ ‎‏فلاحظ کلامه تعرف مرامه، ولایخفی أنّه تبع الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فی هذا التفصیل‏‎[13]‎‏.‏

‏‏التقریب الثانی :‏‏ أنّ العاقد الفضولی لایحصل الجدّ منه فی إنشائه، ویجیء‏‎ ‎‏الکلام فی إطلاق ذلک وأصله فی المسألة الثالثة.‏

‏‏ومحصّل الکلام :‏‏ أنّه مع غفلة العاقد أو عدم مبالاته بالشرع، یمکن حصول‏‎ ‎‏الجدّ منه، ولکن مع علمه بعدم ترتّب الأثر علی معاملته فیشکل الأمر، والظاهر عدم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏التقریب الثالث :‏‏ أنّهم ذکروا فی بحث الصحیح والأعمّ فی الاُصول: أنّ‏‎ ‎‏أسامی المعاملات بنظر العقلاء موضوعة للمسبّبات لا الأسباب‏‎[15]‎‏، ولذلک لاتقبل‏‎ ‎‏الصحّة والفساد، بل أمرها دائر بین النفی والإثبات دائماً بلا واسطة تکون فاسدها،‏‎ ‎‏فالعقد الفاسد عرفاً لیس بعقد عندهم، وعلیه لایمکن تصحیح العقدالفضولیبالإجازة،‏‎ ‎‏فإنّ العقد الصادر منه بمجرّده لا یترتّب علیه الأثر عند العقلاء، فلیس بعقد عندهم،‏‎ ‎‏ویکون فی حکم العدم، والإجازة تصحّح العقد، لا ما یکون فی قوّة العدم‏‎[16]‎‏.‏

‏‏والجواب عن ذلک :‏‏ فساد المبنی، فإنّ الصحیح أنّ الألفاظ موضوعة لما‏‎ ‎‏ینشئه العاقد من الألفاظ أو المعانی الإنشائیّة، والمعاملات تتّصف حینئذٍ بالصحّة‏‎ ‎‏والفساد، کما لایخفیٰ‏‎[17]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏التقریب الرابع :‏‏ أنّ الفضولی غیر قادر علی التسلیم، أو أنّه حیث إنّ إجازة‏‎ ‎‏المالک بعد ذلک غیر معلومة، فتکون المعاملة غرریّة.‏

‏‏والجواب عن هذا‏‏ أظهر من أن یخفی، فإنّ الدلیلین أخصّان من المدّعی، مع‏‎ ‎‏أنّ القدرة المعتبرة إنّما هی بالنسبة إلی المالک لا العاقد، والغرر المنهیّ عنه غیر‏‎ ‎‏منطبق علی المقام، فإنّ العوضین بجمیع خصوصیّاتهما معلومان، وتوقّع إجازة‏‎ ‎‏المالک مع الجهل بحصولها لایصیّر المعاملة غرریّة، مع أنّ الغرر المنهیّ عنه إنّما هو‏‎ ‎‏بالنسبة إلی ما بعد تمامیّة العقد بشرائطه وأرکانه، ومن المعلوم أنّ بعد إجازة المالک‏‎ ‎‏لا جهالة، وقبلها لم تتمّ المعاملة کذلک.‏

‏‏التقریب الخامس :‏‏ أنّ الأمر دائر بین بطلان الفضولی، أو تأثیر العقد بشرط‏‎ ‎‏تحقّق الإجازة المتأخّرة، أو تأثیر الإجازة بشرط تحقّق العقد المتقدّم، أو تأثیرهما‏‎ ‎‏معاً، ولا خامس، وحیث إنّ الثانی من الشرط المتأخّر، والثالث من الشرط المتقدّم،‏‎ ‎‏والرابع من ضمّ الموجود إلی المعدوم، وجمیعها مستحیل، فلابدّ من الالتزام بالأوّل،‏‎ ‎‏وهو البطلان.‏

‏‏والجواب أوّلاً :‏‏ بالنقض بالإیجاب والقبول، فإنّه یجیء فیهما الدوران‏‎ ‎‏المذکور أیضاً.‏

‏‏وثانیاً بالحلّ :‏‏ وهو أنّه لاتقاس الاُمور الاعتباریّة بالتکوینیّة کما مرّ مراراً،‏‎ ‎‏ولا مانع من الالتزام بتأثیرهما معاً؛ بمعنی أنّه فی زمان حصول الإجازة وإن کانت‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا بحث جواز الشرط المتأخّر وعدمه فموکول إلی محلّه، وسیجیء شطر‏‎ ‎‏من الکلام فیه فی مسألة الکشف والنقل‏‎[18]‎‏.‏

‏‏وهنا وجوه اُخر مذکورة فی الکتب المفصّلة لایهمّنا ذکرها؛ لوضوح‏‎ ‎‏الجواب عنها.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 127 / سطر 19 .
• )) تقدّم فی الصفحة 429 .
• )) منیة الطالب 1 : 222 / سطر 1 .
• )) المکاسب : 127 / سطر 29 .
• )) تقدّم فی الصفحة 422 ـ 423 .
• )) ولو سلّمنا أنّ الإنشاء تصرّف، لکن لانسلّم ذلک علی الإطلاق، بل المسلّم هو الإنشاء المترتّب علیه الأثر، وإلاّ فالبیع الفاسد لیس تصرّفاً فی شیء. فعلی ذلک التمسّک بدلیل عدم حلّ التصرّف لإثبات الفساد دوریّ، کما لایخفی علی المتأمّل. المقرّر دامت برکاته.
• )) اُنظر مطارح الأنظار (تقریرات الشیخ الأنصاری) الکلانتر : 166 / سطر 15. وشرح تنقیح الفصول : 173.
• )) اُنظر مناهج الوصول 2 : 161 ـ 163 .
• )) مناهج الوصول 2 : 131 / سطر 15 .
• )) تقدّم فی الصفحة 425 ـ 426 .
• )) منیة الطالب 1 : 222 ـ 223 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2: 471 472.
• )) منیة الطالب 1 : 222 / سطر 16 .
• )) المکاسب : 127 / سطر 34 .
• )) اُنظر فی الصفحة 421 ـ 422 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 80، نهایة الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) البروجردی 1 : 97 .
• )) ویمکن التقریب بأنّه بناء علی القول بأنّ أسامی المعاملات موضوعة للمسبّبات ـ أی المعتبرة بعد الإنشاء ـ لایمکن التمسّک بالأدلّة العامة لإنفاذ الفضولی، فإنّه من الشبهة المصداقیة لها. المقرّر دامت برکاته.
• )) هذا مضافاً إلی أنّه لو سلّمنا الوضع للمسبّبات، لکن لا نسلّم الوضع للمسبّبات الشرعیة؛ أی بلحاظ حکم الشارع بترتّب الآثار، بل بما أنّ ماهیّة المعاملات من الاُمور العرفیّة، فعلی القول بوضع أسامیها للمسبّبات، لابدّ من القول بأنّ المسمّی هی المسبّبات العرفیّة والعقلائیّة، وبهذا المعنی أیضاً قابل للصحّة والفساد شرعاً، ولایکون العقد الفضولی من الشبهة المصداقیة فی شیء، فإنّه لم یقع التردید فی بناء العقلاء فی الفضولی، وقد تقدّم بناؤهم علی ترتیب الآثار. المقرّر دامت برکاته.
• )) یأتی فی الصفحة 479 .