أدلّة بطلان العقد الفضولی ومناقشتها

‏‏أدلّة بطلان العقد الفضولی ومناقشتها‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏واحتجّ للبطلان بوجوه :‏

‏‏1‏‏ ـ عدم إنفاذ الإطلاقات للعقد الفضولی مطلقاً‏‏ ـ البیع وغیره ـ فإنّ الظاهر‏‎ ‎‏منها اعتبار الإسناد إلی المالک؛ بحیث یمکن القول: بأنّ العقد عقده والبیع بیعه، فإنّ‏‎ ‎‏الظاهر من ‏‏«‏‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[1]‎‏ أوفوا بعقودکم، وکذا آیة البیع‏‎[2]‎‏ والتجارة‏‎[3]‎‏. وهذا‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهذا الاستدلال ـ علی مبنی الشیخ ومن تبعه، ومنهم المرحوم النائینی ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏ـ‏‎ ‎‏تامّ، ولذا یلزمهم الاستدلال للصحّة بالأدلّة الخاصّة، وأمّا علی ما ذکرنا: من عدم‏‎ ‎‏اعتبار مثل هذا الإسناد، فالصحّة مقتضی القاعدة، کما مرّ‏‎[5]‎‏.‏

‏‏2‏‏ ـ آیة التجارة‏‎[6]‎‏: دالّة علی البطلان بوجهین :‏

‏‏أحدهما : ظهور المستثنی فی أنّ سبب جواز الأکل تجارتکم، والاستناد‏‎ ‎‏مفقود، کما مرّ تقریباً وجواباً‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وثانیهما : ظهور الاستثناء فی الحصر‏‎[8]‎‏، وقد مرّ الجواب عن ذلک أیضاً‏‎ ‎‏مفصّلاً‏‎[9]‎‏، فلانعید.‏

‏‏3‏‏ ـ عدّة من الروایات.‏‏ منها النبویّ المستفیض: وهو قوله لحکیم بن حزام:‏‎ ‎‏«‏‏لاتبع مالیس عندک»‏‎[10]‎‏، وفی معناه ما ورد من أنّه «‏‏نهی النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عن بیع‏‎ ‎‏مالیس عندک»‏‎[11]‎‏.‏

‏‏ویحتمل فی الروایة مع قطع النظر عن صدرها أن یکون المراد من «‏‏لیس‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وهذا المعنی أجنبیّ عن بیع الفضولی بالکلّیة، بل هو ما یکون ثابتاً عند‏‎ ‎‏العقلاء من اعتبار القدرة علی التسلیم فی صحّة البیع، وقد یکون الفضولی قادراً‏‎ ‎‏علی التسلیم، مع أنّه لا اعتبار بقدرة العاقد علی التسلیم، بل العبرة بقدرة المالک.‏‎ ‎‏فعلی هذا لاتنطبق الروایة علی البیع الفضولی، ولیس واحد من الاحتمالین أظهر من‏‎ ‎‏الآخر، مضافاً إلی أنّه ـ بناء علی الاحتمال الأوّل ـ النهی عن بیع ما لا یملکه العاقد،‏‎ ‎‏لایدلّ علی بطلان الفضولی، إلاّ إذا تعلّق النهی بالبیع مطلقاً، والظاهر من هذا‏‎ ‎‏الترکیب أنّ تعلّق النهی باعتبار عدم ملکیّة العاقد، فلایقع عن غیر مالکه ولا عنه‏‎ ‎‏بحیث لم یحتج إلی رضاه، وأمّا عدم وقوعه عن المالک بعد إجازته فخارج عن مفاد‏‎ ‎‏هذه الروایة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المائدة 5 : 1 .
• )) البقرة 2 : 275 .
• )) النساء 4 : 29 .
• )) منیة الطالب 1 : 210 / سطر 7 .
• )) تقدّم فی الصفحة 425 ـ 426 .
• )) النساء 4 : 29 .
• )) تقدّم فی الصفحة 78 ـ 80 و 410 ـ 412 .
• )) المکاسب : 126 / سطر 35 .
• )) تقدّم فی الصفحة 80 ـ 81 .
• )) مسند أحمد بن حنبل 3 : 402 / 1 و 2 ، سنن البیهقی 5 : 339.
• )) تهذیب الأحکام 7 : 230 / 1005، الفقیه 4 : 4 / 1 ، وسائل الشیعة 12: 374 ـ 375،کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب 7، الحدیث 2 و 5 .