أدلّة بطلان العقد الفضولی ومناقشتها
واحتجّ للبطلان بوجوه :
1 ـ عدم إنفاذ الإطلاقات للعقد الفضولی مطلقاً ـ البیع وغیره ـ فإنّ الظاهر منها اعتبار الإسناد إلی المالک؛ بحیث یمکن القول: بأنّ العقد عقده والبیع بیعه، فإنّ الظاهر من «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» أوفوا بعقودکم، وکذا آیة البیع والتجارة. وهذا
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 437
الإسناد غیر ثابت فی المعاملة الفضولیّة ولو بعد الإجازة، لا حقیقة وهذا ظاهر، ولا ادّعاء فإنّ المالک إنّما یجیز فعل غیره، لا أنّه یدّعی أنّ الفعل فعله، مضافاً إلی عدم شمول الإطلاقات لغیر الحقائق.
وهذا الاستدلال ـ علی مبنی الشیخ ومن تبعه، ومنهم المرحوم النائینی رحمه اللهـ تامّ، ولذا یلزمهم الاستدلال للصحّة بالأدلّة الخاصّة، وأمّا علی ما ذکرنا: من عدم اعتبار مثل هذا الإسناد، فالصحّة مقتضی القاعدة، کما مرّ.
2 ـ آیة التجارة: دالّة علی البطلان بوجهین :
أحدهما : ظهور المستثنی فی أنّ سبب جواز الأکل تجارتکم، والاستناد مفقود، کما مرّ تقریباً وجواباً.
وثانیهما : ظهور الاستثناء فی الحصر، وقد مرّ الجواب عن ذلک أیضاً مفصّلاً، فلانعید.
3 ـ عدّة من الروایات. منها النبویّ المستفیض: وهو قوله لحکیم بن حزام: «لاتبع مالیس عندک»، وفی معناه ما ورد من أنّه «نهی النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع مالیس عندک».
ویحتمل فی الروایة مع قطع النظر عن صدرها أن یکون المراد من «لیس
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 438
عندک» ـ بعد العلم بأنّه لیس المراد منه الحضور الخارجی ـ عدم المملوکیة؛ لتنطبق الروایة علی الفضولی، أو عدم إمکان التسلیم مطلقاً، بعد العلم بعدم اعتبار إمکان التسلیم فعلاً فی صحّة العقد.
وهذا المعنی أجنبیّ عن بیع الفضولی بالکلّیة، بل هو ما یکون ثابتاً عند العقلاء من اعتبار القدرة علی التسلیم فی صحّة البیع، وقد یکون الفضولی قادراً علی التسلیم، مع أنّه لا اعتبار بقدرة العاقد علی التسلیم، بل العبرة بقدرة المالک. فعلی هذا لاتنطبق الروایة علی البیع الفضولی، ولیس واحد من الاحتمالین أظهر من الآخر، مضافاً إلی أنّه ـ بناء علی الاحتمال الأوّل ـ النهی عن بیع ما لا یملکه العاقد، لایدلّ علی بطلان الفضولی، إلاّ إذا تعلّق النهی بالبیع مطلقاً، والظاهر من هذا الترکیب أنّ تعلّق النهی باعتبار عدم ملکیّة العاقد، فلایقع عن غیر مالکه ولا عنه بحیث لم یحتج إلی رضاه، وأمّا عدم وقوعه عن المالک بعد إجازته فخارج عن مفاد هذه الروایة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 439