استدلال الشیخ للمقام بروایات متفرّقة
ثمّ ذکر الشیخ رحمه الله : ثمّ إنّه ربّما یؤیّد صحّة الفضولی ـ بل یستدلّ علیها ـ بروایات کثیرة وردت فی موارد خاصّة، وذکر عدّة روایات لایرتبط شیء منها بمبحث الفضولی عدا روایة ابن أشیم.
أمّا روایات المضاربة فغیر موثّقة جمیل ـ التی ذکرها الشیخ ـ کلّها دالّة علی حکم تخلّف العامل عن الشرط المجعول فی المضاربة، لا تخلّفه عن المضاربة المقیّدة حتّی تکون المعاملة فضولیّة.
وأمّا موثّقة جمیل فهی وإن کانت ظاهرة فی التقیید، إلاّ أنّ حملها علی الاشتراط، أولی وأوفق بالنظر من الالتزام بورودها فی مقام بیان هذا الحکم المخالف للقواعد، فإنّ القاعدة تقتضی حینئذٍ وقوف المعاملة علی إجازة المالک، لا الصحّة مطلقاً، وأیضاً مع عدم الإجازة لا ربح کما هو ظاهر، ومع الإجازة تمام الربح للمالک، لا کون الربح بینهما.
وأمّا روایات التجارة بمال الیتیم فأیضاً أجنبیّة عن المقام، فإنّ ظاهر جمیعها أنّ المعامل هو الولیّ : إمّا لنفسه لو اقترض المال وأخذه بالضمان فی صورة کونه ملیّاً، أو للطفل لو لم یقترض، أو اقترض ولم یکن ملیّاً، وفی جمیع الموارد حکم بضمان الولیّ، إلاّ إذا کان وصیّاً من الأب فی المضاربة، والربح فی الأوّل للولی، وفی الثانی للطفل، وشیء من ذلک لایرتبط بمبحث الفضولی. والروایات وردت فی باب
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 436
الزکاة والتجارة والوصیّة فلاحظ الوسائل. ولایهمّنا التعرّض لسائرالوجوه.
وأمّا روایة ابن أشیم فهی وإن کانت من جهة السند ضعیفة، إلاّ أنّ دلالتها تامّة، فإنّه لو أقام الورّاث البیّنة علی أنّه اشتراه بماله کان رقّاً له، وحیث إنّه یحتمل فی الروایة أنّ الدافع قد دفع المال إلی المأذون لیشتری به نسمة... إلی آخره، أنّ ذلک من قبیل الوکالة لا الإیصاء، فبعد موت الدافع لو وقع الاشتراء بهذا المال ـ کما هو المفروض من جهة قیام البیّنة ـ یکون فضولیّاً لا محالة، والروایة تدلّ علی الصحّة بإجازة الورثة، والإیصاء وإن کان محتملاً، إلاّ أنّه لابدّ من الإثبات. نعم، لو اُحرز الإیصاء تخرج المعاملة عن الفضولیّة، وإلاّ فمقتضی القاعدة وقوع المعاملة علی ملک الورّاث، فهی فضولیّة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 437