الثالث : مادلّ علی صحّة نکاح الفضولی بالإجازة المتأخّرة

‏‏الثالث : مادلّ علی صحّة نکاح الفضولی بالإجازة المتأخّرة‏

‏‏ ‏

‏‏ومنه ما استدلّ به الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ أخیراً لإثبات صحّة الفضولی :‏

‏‏وهو موثّقة زرارة‏‏ عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏، قال: سألته عن مملوک تزوّج بغیر إذن‏‎ ‎‏سیّده؟‏

‏‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏ذاک إلی سیّده إن شاء أجازه، وإن شاء فرّق بینهما ...‏‏».‏

‏‏إلی أن یقول : فقال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏إنّه لم یعصِ الله تعالی، إنّما عصی سیّده،‏‎ ‎‏فإذا أجازه فهو له جائز»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏بتقریب : أنّ وجه السؤال لیس عن خصوصیّة فی النکاح، بل الفهم العرفی‏‎ ‎‏شاهد علی أنّ الوجه هو تصرّف غیر مالک التصرّف بغیر إذنه، مضافاً إلی أنّ ذیل‏‎ ‎‏الروایة ـ وهو التعلیل ـ یدلّنا علی ذلک. فنفس الروایة دالّة علی تعمیم الحکم لجمیع‏‎ ‎‏العقود، فلا حاجة إلی التمسّک بالأولویّة مع الإغماض عمّا فیها علی ما سیجیء، أو‏‎ ‎‏إلغاء الخصوصیة . ونفی عصیان الله فی الروایة مع إثبات عصیان السیّد اللازم منه‏‎ ‎‏عصیان الله أیضاً، إنّما یتمّ بناء علی مسلکنا: من أنّ الأحکام تدور مدار عناوینها بلا‏‎ ‎‏سرایة منها إلی غیرها، فالنکاح عصیان السیّد، ولیس عصیان الله ، وماهو عصیان الله ‏‎ ‎‏مخالفة السیّد وعصیانه والخروج عن طاعته، ولا یسری حکم کلٍّ من العنوانین إلی‏
‏‎

‏‏ویدلّ علی ذلک :‏‏ ما فی ذیل خبر آخر لزرارة : فقال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏إنّما‏‎ ‎‏أتی شیئاً حلالاً، ولیس بعاصٍ لله ، إنّما عصی سیّده ولم یعصِ الله ؛ إنّ ذلک لیس‏‎ ‎‏کإتیان ما حرّم الله علیه من نکاحٍ فی عدّة وأشباهه»‏‎[2]‎‏. فإنّ إسناد الحلّیّة وعدم‏‎ ‎‏التحریم إلی هذا النکاح، لایتمّ إلاّ بما ذکرناه: من التمایز بین الأحکام لتمایز عناوین‏‎ ‎‏موضوعاتها.‏

‏‏ومن ذلک صحیحة الحذّاء:‏‏ وفیها عن غلام وجاریة زوّجهما ولیّان لهما وهما‏‎ ‎‏غیر مدرکین؟‏

‏‏فقال : «‏‏النکاح جائز، وأیّهما أدرک کان له الخیار»‏‎[3]‎‏ الحدیث. والحکم فی‏‎ ‎‏هذه الروایة بجواز النکاح وثبوت الخیار، وذیل هذه الروایة یدلّنا علی أنّ المراد‏‎ ‎‏بالولیّ، هو الولیّ العرفی، لا الشرعی.‏

‏‏وتقریب الاستدلال ما مرّ فی الروایة السابقة: من استفادة التعمیم من وجه‏‎ ‎‏السؤال.‏

‏‏وهنا روایات کثیرة دالّة علی هذا الحکم فی مورد النکاح‏‎[4]‎‏، وتقریب‏‎ ‎‏الاستدلال واحد، فلاحظ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 5 : 478 / 3، الفقیه 3 : 350 / 1675، تهذیب الأحکام 7 : 351 / 1432، وسائل الشیعة 14: 523، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 24، الحدیث 1، المکاسب : 126 / سطر 31 .
• )) الکافی 5 : 478 / 2، تهذیب الأحکام 7 : 351 / 1431، الفقیه 3: 283 / 1349، وسائل الشیعة 14: 523 ـ 524 ، کتاب النکاح ، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 24، الحدیث2.
• )) الکافی 7 : 131 ـ 132، تهذیب الأحکام 7 : 388 / 1555، وسائل الشیعة 17: 527، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الأزواج، الباب 11، الحدیث1.
• )) وسائل الشیعة 14 : 207، کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد، الباب 6، الحدیث2، و17 : 528، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الأزواج، الباب 11، الحدیث 2 و 4 .